“فايننشال تايمز” تفنّد ماليّة لبنان: ديون ومأزق بالدفع.. كـ”أليس في بلاد العجائب”

بعنوان “ارتفاع عوائد السندات يشير إلى الخوف من تخلّف لبنان عن السداد”، نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” مقالاً أشارت فيه الى أنّ الموارد الماليّة في لبنان لطالما كانت تُشبه شيئًا ما من “أليس في بلاد العجائب”.

 فعلى الرغم من تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الليرة بخير، أشارت الصحيفة إلى أنّ لبنان يحلّ في المركز الثالث من حيثُ المديونية العامّة بعد اليابان واليونان، إذ تساوي الديون 153% من الناتج الإجمالي المحلّي.

وذكّرت الصحيفة بما شدّد عليه صندوق النقد الدولي حول ضرورة إجراء إصلاحات مالية سريعة في لبنان، لا سيما وأنّ الحكومة لم تتشكّل بعد، وفي هذا الصدد حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أنّ الوضع الإقتصادي خطير جدًا. وإضافةً الى ما تقدّم فإنّ لبنان يعاني من الحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات ومن تدفق حوالى مليون ونصف المليون سوري اليه، وفقًا للصحيفة.

 وتعليقًا على الوضع الإقتصادي المتأرجح، قالت إليسا باريسي كابون، وهي من كبار المحللين في وكالة التصنيف الائتماني “موديز”: “ندرك من التاريخ أنّ الدولة اللبنانية أقدمت على سداد الديون بشكل كامل وفي الوقت المناسب على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية الشديدة محليًا أو في المنطقة”.

ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن بعض المستثمرين يعتقدون أن هذه المرة قد تكون مختلفة وأن موارد لبنان المالية تغرق أكثر فأكثر، بحسب الصحيفة التي أضافت: “وفي حين ارتفعت عوائد السندات في العديد من الأسواق الناشئة في الأشهر الأخيرة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتقوية الدولار، تضرّر لبنان بشدّة”.

من جانبه، وضع بنك “براون براذرز هاريمان” للإستثمار في نيويورك، التصنيف الإئتماني السيادي للبنان في مرتبة قريبة من الـ70، والتي تدلّ على أنّ البلد قد يتخلّف عن الدفع، إذ سجّل لبنان 68.6 نقطة. وقد أوضح وين ثين، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في براون براذرز هاريمان أنّ “لبنان في أسوأ فئة بكلّ شيء”.  كذلك فقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الإئتماني للبنان عند (B-/B).

 كما لفت جيسون تواي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس الى أنّ الرئيس سعد الحريري يحاول تشكيل حكومة جديدة، ما يعني أنّ هناك جهدًا لتحسين السياسة المالية وتحقيق الإستقرار.

 توازيًا، فقد قالت كارلا سليم، الخبيرة الإقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، إن التأخير في تشكيل الحكومة “يثقل كاهل التوقعات الاقتصادية، حيث أنّ هذا  التأخير أبطأ زخم الإصلاح الذي بدأته الحكومة السابقة”.