مصر تكتشف مخازن أسلحة إيرانية كبرى بحوزة جماعات إرهابية كبيرة في سيناء… ايران مصنع الإرهاب

قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن السلطات المصرية اكتشفت وجود سلاح إيراني في حوزة جماعات إرهابية شمال سيناء وفي العمق المصري.

ووفق معلومات للصحيفة، فإن نوعين من السلاح باتا في حوزة الجماعات الإرهابية يُصنعان حصراً في إيران، وعلى رغم أنه في الأعوام الثلاثة الماضية ضبطت السلطات الأمنية في مصر كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر في حوزة إرهابيين، منها أسلحة متطورة لا تستخدمها إلا الجيوش وُجدت في مخازن تم دهمها شمال سيناء حيث ينشط مسلحون يتبعون تنظيم “داعش” الإرهابي، فإن تلك الأسلحة الروسية والغربية تُعد من الأسلحة المتداولة في السوق العالمية للسلاح.

ويسود اعتقاد الأجهزة الأمنية في مصر، بأن تلك الأسلحة وصلت إلى البلاد بعد سقوط النظام الليبي عام 2011، ونهب قوى وجماعات متطرفة ترسانة السلاح في ليبيا التي اعتمدت إلى حد كبير على التسليح الروسي.

وتابعت الصحيفة: لكن التطور اللافت أخيراً هو ظهور سلاح إيراني في ساحات المواجهة في مصر، سواء شمال سيناء أو في العمق المصري، وعلى رغم أن نوعين على الأقل من السلاح الذي يُصنع حصراً في إيران ضُبطا أخيراً، فإن أجهزة الأمن لا تجزم بتعاون بين إيران والجماعات الإرهابية، فالحقيقة المؤكدة أن “سلاحاً إيرانياً في حوزة الإرهابيين، أما كيفية وصوله إليهم، فهناك احتمالات عدة”.

وحسب معلومات، فإن المتطرفين يستخدمون بندقية قنص من طراز متطور مُصنعة في إيران، في استهداف جنود الجيش والشرطة شمال سيناء.

وبعد أن سيطرت قوات الأمن على معاقل التكفيريين شمال سيناء ووسطها، خصوصاً في القرى الجنوبية في الشيخ زويّد ورفح وفي جبل الحلال، تراجعت إلى حد كبير قدرة الجماعات الإرهابية على شن هجمات كبرى تستهدف المكامن الأمنية، أو حتى الدخول في مواجهات مباشرة مع القوات، أو زرع العبوات الناسفة في طريق تحركها.

وفيما تتحرى أجهزة الأمن عن طريقة وصول هذا السلاح للإرهابيين في سيناء، كُشف وجود ألغام أرضية مضادة للأفراد مُصنعة في إيران في حوزة مجموعة إرهابية تتبع جماعة “الإخوان” في مزرعة في محافظة البحيرة شمال مصر.

ووفق معلومات مؤكدة، فإن تلك الألغام الإيرانية قد تُستخدم في تفخيخ محيط منطقة وجود الإرهابيين لتكبيد القوات خسائر في حال دهم البؤرة الإرهابية، أو تُستخدم بعد تعديل بسيط كعبوة ناسفة يتم تفجيرها من بعد، أو تستخدم ضمن أدوات التفخيخ.
وضبطت قوات الأمن أكثر من 20 لغماً إيراني الصنع مدوناً عليه بالفارسية نوع اللغم وعياره، وهو مخصص للأغراض الحربية، ويقع ضمن نطاق تسليح الجيوش.

وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد كامل البحيري، إن بندقية القنص التي استُخدمت شمال سيناء وظهرت في الفيديو الأخير لـ “داعش” هي سلاح قنص إيراني مُعدل من نوع شاهر، لافتاً إلى أن هذا السلاح تنتجه إيران حصراً بعد إدخال تعديلات على نسخته الأصلية شتاير، وهي تصنيع نمساوي

وأوضح أن البندقية شاهر أو الصياد سعت إيران إلى الحصول عليها من النمسا في التسعينات، لكن إسرائيل تدخلت وأوقفت صفقة تصدير تلك النوعية إلى إيران التي قامت بتصنيع السلاح بعد إدخال تعديلات على النسخة النمساوية، أبرزها زيادة مدى البندقية من 2300 متر إلى 4000 متر، والعيار من 12.5 إلى 12.9، فضلاً عن أن السلاح الإيراني المُعدل أعيرته مخترقة للدروع غير المُصفحة، إضافة إلى زيادة مدى رؤية المنظار في البندقية الإيرانية.

وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلتها إيران على النسخة النمساوية جعلت الطراز الإيراني أكثر تطوراً، وهو طراز لا يُصنع إلا في إيران. وأوضح البحيري أن البندقية شاهر إيه إم 50 التي ظهرت في فيديو داعش لا تمتلكها إلا إيران وتنظيم حزب الله وحركة حماس.

وأعرب عن اعتقاده بأن إيران لم تعط هذا السلاح المتطور إلى التنظيمات المسلحة في مصر، على رغم أن في السياسة كل شيء وارد، لكن الأرجح أن تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء حصل على هذا السلاح الإيراني من خلال عناصر منشقة من كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في قطاع غزة.

أما في خصوص الألغام الأرضية الإيرانية التي عُثر عليها في البحيرة، فيعتقد البحيري أنه تم تهريبها أيضاً من شمال سيناء، لافتاً إلى أن الأخطر على الإطلاق هو الكشف عن وجود كميات من مادة آر دي إكس شديدة الانفجار، ما يؤكد أن تلك التنظيمات الإرهابية مدعومة من دول خارجية.

وقال إن قوة انفجار مادة آر دي إكس تعادل 8000 مرة قوة سي فور، وهي مادة محظور تداولها دولياً بين الأفراد، وتملكها الدول فقط، وتُصنع في مصانع حربية، وحتى مصر لا تُصنع تلك المادة شديدة الانفجار، لافتاً إلى أن تلك المادة يتم تفجيرها من طريق أجهزة طرد كهربائية.

وأوضح أن تلك المادة لا تخرج من مخزون الدول المُصنعة لها إلا من خلال صفقات تبرمها مع دول أو مصانع أسلحة، وعبر إجراءات وموافقات أمنية مُعقدة جداً، ما يعني أن الكميات التي ضُبطت في البحيرة اشترتها دولة وأعطتها لمهربين أوصلوها إلى الإرهابيين، المؤكد أن دولة ما رعت وصول تلك المادة الخطرة إلى التنظيمات الإرهابية في مصر.