مافيا السمسرات والعمولات… تنهب أموال اللبنانيين

عدم الاعتراف بالمشكلة النقدية التي تعصف بالبلاد والعباد، وغياب الشفافية عن العلاقة بين المصارف والمتعاملين واستمرار التهرب من تشريع “Hair Cut” عادل و”Capital Control” منطقي، كلها عوامل ساهمت في خلق عمل مافيوي منظم. فنشأ إلى جانب النظام المصرفي، الذي من المفروض به أن يكون خاضعاً لأرقى معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، نظام آخر مواز “يسمسر” على الشيكات وعلى ودائع ” الدولار”، ويؤمن تحصيلها مقابل عمولة موازية لنسبة انخفاض سعر الصرف، بلغت اليوم 30 في المئة.

حاجة المواطنين البسطاء إلى قبض الشيكات بعدما رفضت المصارف فتح حسابات جارية لوضع الشيكات، وخوف كبار المودعين من اقتطاعات قد تصل إلى أكثر من 50 في المئة من ودائعهم، دفعهم مكرهين إلى “سماسرة” يؤمنون المبالغ مقابل خسارة 30 في المئة من قيمة أموالهم. العملية التي تتم بجزء منها في أروقة المصارف الخلفية وتؤمن مصلحة مثلثة الأرباح بالنسبة للشاري والبائع والمصرف، فإن جزءاً كبيراً منها أصبح اليوم محكوماً بعمل مافيوي تديره شبكة منظمة متفقة مع بعض النافذين في القطاع المصرفي.

هذا الإقتصاد الذي خرج عن عقاله وأصبح متفلتاً من قواعد التبادل الحر القانونية والمنظمة، يحتاج اليوم الى جرعات كبيرة من التنظيم، تعيد الثقة فيه من الداخل والخارج وتؤمن عدالة في الإقتطاع من الودائع ومحاسبة للذين خرقوا القانون، وجاهروا في تقديم مصلحتهم الضيقة الخاصة على مصالح آلاف المواطنين.

المصدر: ليبانون اكونومي فايلز