معتقلون مغيبون ومفقودون… “القوات” في الواجهة والدولة نائمة!

معتقلون، مغيبون، مفقودون… التسميات متعددة لكن المعاناة واحدة. وجع، ظلم، عدالة مفقودة، معالجات بدائية ودولة… نائمة.

إنها السنة الـ43 على مرور الحرب اللبنانية، واليوم هو اليوم العالمي للمفقودين. تمر الأيام وتطوى صفحات السنين، والقضية ذاتها، لم تتقدم قيد أنملة… أما الإنسانية فقد استشهدت على مذابح اللامبالاة والنكران.

يحمل تكتل “الجمهورية القوية” هذه المعاناة الى مجلس النواب، وهو كان اول من حملها عام 2008 عبر النائبين انطوان زهرا وإيلي كيروز، يلاحق القضية اليوم، في مشروع قانون يتابعه عضو التكتل النائب شوقي الدكاش. فالـ”القوات اللبنانية” التي كواها تاريخ طويل من المعاناة مع مغيبين ومفقودين ومعتقلين في السجون السورية، لن تغض النظر عن ملف انساني نضالي بهذا الحجم.

حتى لو تعثرت ووضعت العقبات في طريقها، وجوبهت بابشع انواع الـ”لا أمل”، لن تستكين وستقاوم في هذا الملف حتى النهاية.

كيف لا وهي التي ناضلت واستشهدت واعتقلت طوال تاريخها من أجل الإنسان وحريته؟

لن تهابها عرقلة من هنا، وصم آذان من هناك.

يعترف الدكاش أن الموضوع ليس سهلًا لكنه يصرّ على ان “القوات” ستسير بمشروع القانون حتى النهاية، والهدف وضع آلية متابعة لاستعادة المعتقلين في السجون السورية وإيجاد آثار من ما زال مفقودًا.

ويشدد الدكاش لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني على أن الهدف من مشروع القانون الإسراع في وقف معاناة هؤلاء الاشخاص وأهاليهم، وإستعادة المغيبين والمفقودين، جازمًا: “لن نفقد الأمل”.

ويوضح ان هناك مؤشرات كثيرة تؤكد وجود مفقودين ومعتقلين في السجون السورية، لافتًا أيضًا الى أن مشروع القانون سيشمل تعويضات للأهالي.

على الدولة تحمل مسؤولياتها ومطالبة كل السلطات المعنية، السورية وغير السورية بالمفقودين اللبنانيين، وعلى مجلس النواب أيضًا العمل على استعادتهم لإقفال هذا الجرح النازف، يجزم الدكاش، ويؤكد في المقابل أن مشروع القانون يطال جميع المفقودين والمغيبين لأي جهة أو فئة سياسية انتموا.

ويقول: “سندافع عن حقوق المفقودين وسنستمر في نضالنا لاسترجاعهم مهما كان الثمن، وعلى رأسهم رمز المقاومة والبطوبة، رمز المفقودين بطرس خوند”.

رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، علي ابو الدهن، يأسف لأن هذا الملف نام في أدراج الدولة اللبنانية، المسؤولة الوحيدة عن متابعته وحله.

يؤكد أبو الدهن لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن نضال الجمعيات مستمر لإيصال الصرخة عبر الإعلام الحر والنقي الطاهر، علّ وعسى يستفيق ضمير المسؤولين.

ويضيف: “لبنان لا يحتفل بهذا اليوم الذي يصادف الـ30 آب من كل سنة والذي اعلنت عنه الامم المتحدة عام 2010، لأنه طالما هناك مفقودين ومخفيين فـ”دولتنا ناقصة السيادة”.

ويتابع: “الإخفاء القسري يتم عبر الدولة ضد مواطنيها، عندما تعمد الى اعتقال أحدهم وإخفائه، وبهذه الطريقة تكون قد اوصلت رسالة الى الأهل “احذروا ولا تتحركوا…”، من خلال الضغط والتهويل عليهم”.

أبو الدهن يجدد التأكيد شاهدًا بأن هناك معتقلين لبنانيين في السجون السورية، رافعًا الصرخة الى رئيس الجمهورية بضرورة التحرك لمعالجة هذا الموضوع:  “نطالب “بي الكل” بأن يكون ابًا لجميع اللبنانيين، من دون تسييس الملف، لأن الدولة هي التي تطالب بمعتقليها، فكيف إذا كان هؤلاء المعتقلون، معتقلو رأي”؟.

ويوضح أن الأمم المتحدة حاولت المساعدة كثيرًا، لكنها أيضًا وصلت الى حائط مسدود، لاسيما وأن لا قدرة لها على اختراق سوريا وسجونها. ويتابع: “كانت السلطات السورية تقول للأمم المتحدة الاّ معتقلين لبنانيين لديها، وعندما تصرّ الجهة الأممية على زيارة السجون السورية، كانت الزيات تتم الى سجون لا لبنانيين فيها، لذلك لم تتمكن الامم المتحدة من إحراز الإختراقات المرجوة”.

ويشدد أبو الدهن على أن هذا الملف لا يحل عبر الأحزاب أو الجمعيات، انما من خلال الدولة اللبنانية، المسؤولة عن مواطنيها، مطالبًا إيها بالتحرك الفوري والسريع.

أبو الدهن يشكر “القوات اللبنانية” لأنها أول من قدم عبر النائبين أنطوان زهرا وإيلي كيروز عام 2008، مشروع قانون في مجلس النواب، كي يحصل المعتقلون المحررون على تعويضاتهم، مؤكدًا ثقته بأن “القوات” ستتابع هذا الملف مع تكتل “الجمهورية القوية”.

ويستذكر روحيّ غازي عاد وكمال البطل، جازمًا: “مكملين الطريق وراح نوصل لمطالبنا، لانو الحق معنا”.

إذا كانت الحرب قد ولدت أكثر من 17 الف مفقود في لبنان، الا أن الأسماء الموثقة لا تتجاوز الـ627 اسمًا، تعلم بهم الدولة اللبنانية، وتملك ملفاتهم، على الرغم من أن سوريا تنكر وجودهم.

إذا ماتوا فأين جثثهم؟ وأين قتلوا؟ ومن قتلهم؟، وإذا كانوا أحياء، فماذا تريدون منه بعد؟ ولماذا تبقونهم لديكم؟

معاناة بحجم وطن، معاناة تختصر النضال، قضية صمود وقصة وطن ينزف، لكنه في النهاية سيضمد جراحه… منتصرًا.

 موقع القوات اللبنانية