تقرير: الشرق الأوسط يبقى الوجهة الأساسية لصادرات السلاح الفرنسي

حسب تقرير حكومي فرنسي يعد سنويا للبرلمان، بلغت صادرات السلاح في 2018 قيمة 9,1 مليار ووجهة نصف المبيعات هي الشرق الأوسط لا سيما قطر والسعودية ومصر. وأعاد التقرير إلى الواجهة الجدل القائم حول استخدام الأطراف المشاركة في النزاع اليمني أسلحة فرنسية ضد المدنيين.إعلان

احتفت الحكومة الفرنسية بـ”النتائج الممتازة” لصادرات السلاح التي ارتفعت بـ30 بالمئة مقارنة بـ2017 فبلغت قيمتها 9,1 مليار يورو في 2018.

التقرير السنوي الذي أعدته وزارة الجيوش للبرلمان وصدر في 4 يونيو/حزيران يظهر أن الشرق الأوسط يبقى الوجهة الأساسية لطلبيات السلاح الفرنسي، إذ زادت العقود الموقعة والتي دخلت حيز التنفيذ إلى هذه المنطقة عن 50 بالمئة.

وهذا التقرير مجزوء ومقيد شكليا، فلا يقدم تفاصيل كاملة عن قائمة عمليات الطلب والتسليم للأسلحة حسب البلد خلال السنة. فترتيب الزبائن على سنة واحدة متأثر بقوة بالعقود الكبرى (التي تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو) والتي يستغرق بمقتضاها تسليم الأسلحة فترات طويلة.

السعودية في المرتبة الثانية تليها قطر خلال العقد الأخير

وحصيلة الطلبيات خلال الفترة ما بين العام 2009 و2018 تضع الهند على رأس المستوردين بفضل صفقة بيع 36 طائرة رافال في 2016 بقيمة 8 مليارات يورو.

أما المملكة العربية السعودية فتحتل المرتبة الثانية خلال نفس الفترة إذ اشترت ما قيمته 11,3 مليارات يورو من الأسلحة الفرنسية. في 2018 طلبت السعودية سفن دورية بنحو 1 مليار يورو، ما جعلها ثالث مستورد للسلاح الفرنسي لهذا العام.

على المدى الطويل (2009-2018)، تحتل قطر المرتبة الثالثة بمبلغ 11,3 مليارات يورو، أما بالنسبة للعام 2018 فتتقدم الإمارة الخليجية الغنية بالنفط على السعودية وتحتل الصدارة ب 1,5 مليار يورو مقابل مروحيات و1,1 مليار يورو للحصول على مقاتلات رافال.

من جهتها تحتل مصر، التي اشترت بدورها طائرات رافال في 2015، المرتبة الرابعة خلال العقد الأخير بـ7,5 مليارات يورو منذ 2009.

عودة الجدل حول الدور الفرنسي في حرب اليمن

ويثير تصدير الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة جدلا حادا في فرنسا، نظرا لدور البلدين في النزاع اليمني. وبحسب رسوم بيانية مرفقة بالتقرير الذي أعد للبرلمان الفرنسي، بلغت قيمة طلبيات الإمارات للسلاح 200 مليون يورو.

وأسفرت حرب اليمن منذ تدخل التحالف حسب منظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص أغلبهم من المدنيين كما جرح أكثر من 60 ألف شخص، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

وأشارت صحيفة لوموند إلى أن المنظمات جددت انتقاداتها بشأن استخدام المشاركين في النزاع اليمني أسلحة فرنسية. فيقول توني فورتين عن مرصد الأسلحة الذي يتهم فرنسا بعدم احترام تعهداتها في إطار اتفاقية تجارة الأسلحة، إن “العقود وعمليات التسليم مع البلدان المتهمة بارتكاب جرائم حرب (السعودية) أو قمع ضد شعوبها (مصر) تبلغ مبالغ مرتفعة جدا”.

من جهته وحسب نفس الصحيفة يقول جون سيريزو من الأوكسفام (اتحاد دولي للمنظمات الخيرية) “منذ 2015 قيمة صادرات فرنسا نحو السعودية والإمارات تقارب 6 مليارات يورو. يجب على فرنسا أن ترد الفعل وتتوقف عن وضع نفسها في مقام شريك في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وفي معاناة اليمنيين منذ أكثر من أربع سنوات”.

وزيرة الجيوش تدافع عن مصالح “اقتصادية وإستراتيجية”

وتؤكد فرنسا أن لديها ضمانات بأن الأسلحة التي تبيعها إلى السعودية والإمارات لا تستخدم ضد مدنيين في اليمن، وتشدد على أهمية “الشراكة الإستراتيجية” مع هذين البلدين.

وأوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في التقرير إن “الحفاظ على علاقات اقتصادية مع هذين البلدين، يعني الحفاظ على نفوذ في مناطق مهمة بالنسبة لمصالحنا الأمنية، ولإمداداتنا من الطاقة”.

وتابعت “تصدير معداتنا يعني تحريكا لصناعاتنا الدفاعية”. وذكرت بأن الوظائف في صناعات السلاح تمثل 13 بالمئة من مجمل الوظائف الصناعية في البلاد، مع 200 ألف وظيفة.

وتشدد الحكومة الفرنسية على نمو صادراتها من السلاح إلى أوروبا أيضا، والتي باتت تشكل 25 بالمئة من مجمل الصادرات مقابل معدل مساو لعشرة بالمئة في السنوات الماضية.

وأكدت الوزيرة أن هذا “الرقم يعكس الجهود لدعم بناء الدفاع في أوروبا”، مضيفة “خلف التصدير، بناء لا يكل للسيادة الإستراتيجية الأوروبية”.

وتبلغ صادرات السلاح الفرنسي إلى بلجيكا 1,1 مليار يورو، وإن لم يدخل العقد حيز التنفيذ، إذ تؤكد الحكومة الفرنسية أنها حصلت على “تعهد لا رجوع فيه من الزبون” بشأن الشراكة بين الطرفين لبيع الدبابات.

وتساوي صادرات السلاح الفرنسي إلى آسيا الوسطى نسبة 15% من مجمل الصادرات، كما في عام 2017.

فرانس24