الأرقام تدحض ادّعاء باسيل

واصل وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحفي عقده أمس في تنصيب نفسه راعياً لإقرار الموازنة مُعتبراً أنّ ما قد تحقّق جاء بفضل ورقته الاقتصادية. مصادر وزارية استغربت ما يصرّ باسيل على تعميمه خصوصاً أنّ اقتراحاته جاءت متأخّرة ١٦ جلسة تخلّلها بتّ معظم بنود الموازنة وأكثرها أهمّية دون أيّ تعديل لحق بها بعد ذلك.

وقد نفى باسيل الإشاعات التي لحقت بوزارات التكتل والتي ارتكزت على زيادة موازناتها؛ الأمر الذي تدحضه الأرقام والتي تُبيّن ارتفاع موازنة وزارة الخارجية والمغتربين بنسبة ٢٪؜ (١٧٩,١٥٧,٦٢٧ ألف ليرة عام ٢٠١٨ إلى ١٨٢,٤٦٨,٥٧٩ ألف ليرة عام ٢٠١٩)؛ كما موازنة وزارة الطاقة والمياه بنسبة ١٨٪؜ (٣٢٧,٨٢١,٢٧٧ ألف ليرة عام ٢٠١٨ إلى ٣٩٩,٩٢٢,٢٢٣ ألف ليرة عام ٢٠١٩). وقد ارتفعت موازنة وزارة الاقتصاد عن العام المنصرم بنسبة ٣٢٪؜ (٢٦,١٤٢,٦١٤ ألف ليرة عام ٢٠١٨ إلى ٣٨,٥١٤,٩٧٩ ألف ليرة عام ٢٠١٩) كما تمّ إضافة ٤٠ مليار ليرة لبنانية طالب بها وزير “التيار” إلى صندوق المهجرين التابع لمجلس الوزراء بحيث أنَّه يتمّ تحريك الأموال لصرفها بتنسيق مشترك بين وزارة المهجرين ورئاسة المجلس المذكور.

وعليه وصفت أوساط إعلامية المؤتمر الصحفي أنّه فشل في تبديل صورة المزايدة الشعبوية التي طبعت تعاطي باسيل مع ملف الموازنة وخاصّةً أنّه كشف إنعدام الموضوعية في مقاربة الأرقام والوقائع، كما أنَّ المسؤول الأكبر عن العجز هو باسيل نفسه وتياره وتحديداً في قطاع الكهرباء على مدى عشر سنوات من العجز والفشل في إدارته مُضافاً إلى التوظيفات العشوائية والزبائنية والتي نال منها “التيار الباسيلي” حصّة الأسد من الكهرباء إلى أوجيرو وغيرها.. فلا المزايدة نجحت في أهدافها ولا المؤتمرات والأوراق المستنسخة تكفّلت بطمس الحقيقة وإخفاء المسؤول المباشر.

لبنان الجديد