حذر مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس من “الملاحقات التي تسجل في الفترة الأخيرة بدءاً من قصور العدل، أو في الصراع المريب بين الأمن والقضاء، وفق قواعد أبعد ما تكون عن الأصول القانونية، أو من خلال كم الأفواه واستدعاء الناشطين على وسائل التواصل، كلما عبّروا عن وجهة نظرهم، أو في استدعاء الأجهزة الأمنية إلى داخل الوزارات للتحقيق مع موظفين في سابقة خطيرة»، وذلك في إشارة إلى قيام جهاز أمن الدولة بالتحقيق مع موظفين ودبلوماسيين في وزارة الخارجية، على خلفية تسريب مراسلات لوسائل الإعلام.
وأكد الريس في حديث لـ”الشرق الأوسط” رفض “التقدمي” لكل “هذه الأساليب والتمسك بحرية الرأي والتعبير التي تعتبر إحدى الميزات القليلة التي لا يزال يتميز بها لبنان”.
