هلع في نفوس اللبنانيين.. ماذا يعني وقف بورصة بيروت التداول في أسواقها؟

أثار قرار بورصة بيروت الذي نشرته كبريات الوكالات العالمية الإعلامية الهلع في نفوس اللبنانيين. وذكرهم بحقبة سوداء من تاريخهم. فماذا يعني وقف التداول في بورصة بيروت وما تأثيره؟ خبراء يجيبون في التقرير الآتي:
تمرّ الأيام والحركة الاقتصادية في لبنان تُشَلّ أكثر يوماً بعد يوم إثر إضرابات مختلف المرافق بدءاً من إضراب موظفي مصرف لبنان والضمان الاجتماعي وأوجيرو وأصحاب المحروقات وصولاً إلى مرفأ بيروت. وآخر هذه التداعيات إعلان بورصة بيروت وقفها عن التداول. فماذا يعني هذا الاعلان وهل يتجه لبنان إلى حافة الافلاس؟

وفي السياق، يؤكد رئيس بورصة بيروت بالإنابة غالب محمصاني لـ”النهار” أن قرار وقف التداول في بورصة بيروت هو قرار محط تقني، لكون العمليات التي يتم تنفيذها عند وقف التداول تتم من خلال شركة Midclear الخاصة المملوكة بالكامل لمصرف لبنان لإجراء تسوية المقاصة للعمليات التي تمت خلال جلسة التداول، وفي الظروف العادية تأخذ المقاصة في هذه الحالة 3 أيام. ومن هنا، ومع بدء إضراب موظفي مصرف لبنان تحركهم يوم الجمعة وإستمر يوم السبت ويوم الاثنين، ومن هنا، أصبح من المستحيل إجراء عمليات المقاصة ما أجبرة بورصة بيروت على وقف تداولاتها. ومن هنا، فان عمليات التداول تكتمل من خلال مقاصة وتسوية العمليات، وكون عمليات التسوية والمقاصة أصبحت غير ممكنة من قبل شركة ميدكلير بفعل الإضراب، فقررت بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها لحين إنتهاء الاضراب، حماية لحقوق المستثمرين في البورصة وحاملي الأسهم. ويؤكد محمصاني ايضا أن هذه الخطوة التقنية هي إجراء أمان مهم يحفظ حقوق المتداولين وليس لها أي تبعات أو تداعيات، وعند إنتهاء الاضراب تستأنف البورصة التداول بشكلها الطبيعي.

الخبير الاقتصادي غازي وزني رأى أن تعليق بورصة بيروت التداول حتى إشعار آخر “أمر طبيعي”، وأضاف: “في النهاية، عمليات البيع والشراء تتم عبر المصرف المركزي أي مصرف لبنان”. كما اعتبر أنّ تقاضي موظفي بورصة بيروت 16 شهراً كموظفي مصرف لبنان قد يكون عاملاً في تضامنها. أما عن الإفلاس، فلفت وزني إلى أن الأمر “ليس له علاقة بالإفلاس”، أي إنّ “إضراب موظفي مصرف لبنان عامل سلبي للاقتصاد الوطني ومن شأنه شلّ الحركة الاقتصادية وعليهم إيقاف الإضراب الذي يسبّب الضرر لاقتصادنا، والنظر بطريقة أخرى لتحقيق مطالبهم”.

من جهته، تحدّث الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ “النهار” عن الحكومة، ووصف أنّ موقفها “لا تُحسد عليه”. واعتبر أنّ “إضراب موظفي مصرف لبنان يشلّ الحركة في البلاد ويضغط على الحكومة، وإن تراجعت الحكومة عن قرارها بتقليص رواتب الموظفين إلى 13 شهراً يعني سقوطها”. وأكد يشوعي أنّه لم يكن يجب على الحكومة المساس بموظفي مصرف لبنان، وأيضاً لم يكن يجب اللجوء إلى التوظيف العشوائي، مضيفاً: “كان عليهم تحمّل مسؤولياتهم، فمَن يدخل إلى الإدارات الرسمية لديه حقوق مكتسبة يحفظها له الدستور ويحميها”. وعند سؤاله عن الإفلاس، رأى يشوعي أنّنا “لم نكن بعيدين من الإفلاس”، معتبراً أنّ الحكومة في “حُكم الساقطة”.

أما الخبير جاسم عجاقة فرأى أن “المساس باستقلالية مصرف لبنان هو هرطقة قانونية وتداعياتها قد تكون كارثية مع هروب رؤوس الأموال من لبنان. والأصعب في الأمر أن المسّ باستقلالية مصرف لبنان سيؤدّي إلى تقديم لبنان هدية على مذبح العقوبات الأميركية. وتابع “الفوضى الاجتماعية التي ستنتج من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة المساس باستقلالية مصرف لبنان أو بسياسته النقدية، ستتحمّل نتائجها الحكومة اللبنانية ومن خلفها القوى السياسية”

النهار