حظر جماعة الإخوان وبدء الحرب على الإرهاب

عندما توضع جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب الأميركية، تكون الحرب الحقيقية على الإرهاب قد بدأت، فهي أخطر تكتلات الإسلام السياسي حول العالم، وهي الملهمة لتنظيمات داعش والنصرة وبوكو حرام، وكل من يحمل سلاحا ويمارس القتل باسم الإسلام.

التمييز بين الإسلام السياسي والإسلام العنيف أو التكفيري، بقي حتى الأمس القريب المحدد الأساسي لتعامل الحكومات الغربية مع جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية التي لا تمتلك ذراعا عسكرية، أو لا تجاهر بالجهاد عقيدة للتعامل مع “الكفار”.

كان الغرب يظن أن جماعة الإخوان هي مجرد حزب سياسي كالأحزاب اليمينية الأوروبية، ولكن الفرق بين النموذجين بدأ يتضح على خلفية عدة مراجعات أجرتها حكومات بعض دول الغرب، وعلى رأسها المملكة المتحدة، وقالت إن الانتماء إلى هذه الجماعة قد يوصل إلى الإرهاب.

في المعايير الغربية تُقيّمُ جماعات الإسلام السياسي على أساس انخراطها في العملية الديمقراطية واستعدادها لتداول السلطة، وثانيا امتلاكها لتفسير ديني كفيل بضمان حماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع القيم الغربية، وثالثاً الإيمان المطلق بضرورة عدم اللجوء إلى العنف.

ربما يصعب على الحكومات الغربية تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية اعتمادا على المعيار الأول، فهي لا تشارك في الانتخابات البرلمانية أو البلدية الأوروبية، وعهود جماعة الإخوان في الدول العربية لا يمكن محاكمتها بشكل مجرد عما يدور في البلاد التي تنشط فيها.

في المعيار الثاني، لا تحتاج الدول الأوروبية إلى بذل الكثير من الجهد حتى تدرك أن الإخوان لا يمتلكون التفسير الذي يضمن حقوق الإنسان وفق ما نص عليه ميثاق حقوق الإنسان ويكفي أن أحد الأصول العشرين للجماعة يتيح تكفير غير المسلمين.

بالنسبة للمعيار الثالث، فإن تقرير مراجعة نشاط الإخوان الذي أجرته بريطانيا قبل سنوات قال إن الانتماء إلى الجماعة يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف، لافتا إلى أن الجماعة أصبحت نقطة عبور أفراد وجماعات لجماعات مصنفة على قوائم الإرهاب.

المراجعة الحكومية البريطانية تلتها مراجعة عرفت باسم “آيتشسون” وركزت على التطرف في السجون، حظرت على ضوئها وزارة العدل تداول كتب لجماعة الإخوان في السجون.

سيواجه تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة صعوبات داخلية قانونية وسياسية، وهذا أمر طبيعي أفرزه الهامش الكبير الذي منح لهذه الجماعة منذ عقود، وسمح لها بالتمترس وراء قوانين وإجراءات مالية سُنت أصلاً بغرض حماية حقوق الإنسان وليس إرهابه.

صحيفة العرب