محكمة في لندن تجمّد أموال ابنة شقيقة بشار الأسد

باشرت السلطات البريطانية إجراءات لمصادرة أموال ابنة شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، أنيسة شوكت، التي تعيش في لندن حيث تتابع دراستها، للاشتباه في حيازتها أموالاً غير مشروعة، خصوصاً أنّ عدداً من أعضاء أسرتها فُرضت عليهم عقوبات دولية.

فقد جُمّد الحساب المصرفي لابنة الرئيس السابق لجهاز المخابرات في سوريا آصف شوكت، والذي تبيّن أنّه يحتوي على نحو 25 ألف جنيه إسترليني، وذلك في إطار مسعى الوكالة الوطنية للجريمة للحصول على أمر لمصادرة أموالها، وفق ما نشرت صحيفة “إيفنينغ ستاندرد” اللندنية .

وذكرت الصحيفة أنّ تفاصيل القضية ظهرت خلال جلسة استماع تحضيرية في محكمة وستمنستر، كانت المحكمة أرجأتها إلى وقت لاحق هذا العام، بعدما أُبلغت أنّ أنيسة شوكت ستطعن في طلب مصادرة أموالها.

مصدر دخل غير مشروع

في هذا السياق، أوضحت الوكالة الوطنية للجريمة أن ليس للفتاة، البالغة من العمر 22 عاماً، مصدر دخل مشروع في بريطانيا، فضلاً عن إدراج أسماء عدد من أفراد أسرتها في قائمة العقوبات المالية الدولية.

ولم يتّضح تاريخ دخول الآنسة شوكت إلى بريطانيا، إلّا أنّ سجّلات “كلية لندن للاتصالات” (London College of Communication) في منطقة إليفنت أند كاسل، التابعة لجامعة الفنون في لندن، تظهر حصولها على بكالوريوس في التصميم الفراغي، العام الماضي، وأنّها لم تزل تتابع دراستها هناك لنيل شهادة الماجستير.

وحجبت المحكمة عنوان سكن الآنسة شوكت عن وسائل الإعلام، بعدما أبلغها محامو المدّعى عليها والوكالة الوطنية للجريمة إنّ إفشاء معلومة كهذه من شأنه تعريض الفتاة لخطر محتمل من قبل معارضي نظام الأسد، بما فيهم داعمو منظّمة “داعش”.

محاولة للتستّر

وقال مصدر لصحيفة “إيفنينغ ستاندرد” إنّه كان معروفاً في “كلية لندن للاتصالات” أنّ الآنسة أنيسة هي ابنة شقيقة الرئيس السوري، مضيفاً أنّ ابن هذا الأخير، حافظ الأسد، سبق أن زارها مرّة في لندن.

أضاف المصدر أنّه على الرغم من معرفة الجميع بصلة قرابتها بالأسد، فإنها غالباً ما كانت “تغيّر تهجئة اسمها، وهذا ما كان غريباً بعض الشيء”.

وفيما امتنعت الآنسة شوكت عن التعليق على دعوى المحكمة، قال متحدّث باسمها إنّها “طالبة شابة تحاول إكمال دراستها من دون تدخّل بالأمور السياسية”.

والدان محاطان بالشبهات

وكان والدها آصف شوكت، الذي ترأس جهاز مخابرات الجيش السوري وشغل موقع نائب وزير الدفاع، خضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العام 2011، لمشاركته في قمع التظاهرات المعارضة للرئيس الأسد. وقُتل لاحقاً في العام 2012 في تفجير انتحاري، داخل مكتب الأمن الوطني في دمشق.

أمّا والدتها بشرى، فلها “سمعة مخيفة في دمشق” و”تأثير كبير” على أخيها الرئيس الأسد، وفق ما قالت عنها مجلّة “ذي إكونومست” في العام 2013. كذلك هي في عداد الأفراد الـ 12 لعائلة الأسد، الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي في قائمة عقوباته في العام 2012، متّهماً إيّاها “بالاستفادة والتعاون” مع نظام أخيها، بسبب “علاقتها الشخصية الوثيقة وعلاقتها المالية الجوهرية” مع الأسد وشخصيات نظامه الأساسية. ولم تنجح بشرى، بعد مقتل زوجها وانتقالها إلى دبي، بإقناع الاتحاد الأوروبي بأنّ لا صلة لها بالنظام السوري.

من جهة أخرى، رفضت وزارة الداخلية عرض الأسس التي سُمح على أساسها للآنسة شوكت بالعيش في بريطانيا.

الحصار المالي ضدّ منظومة الأسد 

لا تعدّ هذه الإجراءات الأولى من نوعها بحق أفراد من عائلة الأسد، إذ ترصد الدول التحرّكات المالية للعائلة بغية رصد أي محاولات يقومون بها لغسل أموالهم، هرباً من العقوبات المالية عليهم.

ومن هؤلاء، ماهر الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري، الذي يحكى عن بنائه شبكة لجمع الأموال وإنجاز التحويلات المالية وغسل الأموال والتحايل على العقوبات الدولية، في عدد من العواصم العربية والغربية. وتتألف شبكته من رجال أعمال يتولون إدارة شركات عملاقة، يمتلكها هو أو يمتلك فيها حصصاً كبيرة، وذلك بشكل صوري فقط.

كذلك يواجه ابن خال الرئيس الأسد، رامي مخلوف، العقوبات المالية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويتهم بأنه أحد المموّلين الرئيسين للنظام السوري. وحاول مخلوف، الذي يملك أكبر شركة اتصالات في سوريا “سيريتل”، الادعاء أمام الاتحاد الأوروبي بأنّه خرج من عالم الأعمال، وذلك بعد فرض العقوبات المالية عليه في العام 2011 وزعمه تكريس نشاطه للأعمال الإنسانية، إلّا أنّ المحكمة العامة بالاتحاد رفضت استئنافه، وقالت إنّ لديها دليلاً يؤكّد ارتباطه الشديد بالنظام.

في هذا الإطار، أعاد الاتحاد الأوروبي، بداية هذا العام، فرض عقوبات جديدة ضدّ الحكومة السورية، شملت شركات ومؤسسات ورجال أعمال مقرّبين من الرئيس الأسد، منهم سامر فوز وأنس طلاس ونذير أحمد جمال الدين ومازن الترزي وخالد الزبيدي وغيرهم.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي تجميد أصول المدرجين على قائمتها ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد وحظر التعامل معهم.