فتحت الصين في 16 أكتوبر مشاورة عامة لإضافة أربعين تقنية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والطاقة الكهروضوئية إلى قائمة تقنيات التصدير المحظورة والمقيّدة. وبالتوازي، بدأ إجراء تسجيل مؤقت للصادرات المعنية، إلى حين دخول تعديل القائمة حيز التنفيذ.
ويشمل المقترح، الصادر عن وزارتي التجارة والعلوم والتكنولوجيا، 23 تقنية في الذكاء الاصطناعي وخمسًا في التقنيات الحيوية واثنتي عشرة في الطاقة الكهروضوئية. ويتوزع مجموع التقنيات الأربعين بين 14 تقنية مقترحة للحظر و26 مقترحة للتقييد؛ ولا تخص هذه الأرقام الذكاء الاصطناعي وحده.
تستمر المشاورة حتى 15 نوفمبر. لذلك لا يعني الإعلان أن قائمة الحظر والتقييد النهائية أصبحت نافذة، بينما يسري التسجيل الانتقالي منذ صدوره، ويشمل أيضًا العمليات التي بدأت ولم تكتمل. ويورد الإعلان صورًا لنقل التقنية، منها نقل الملكية والترخيص بحقوق الملكية الفكرية وتغيير السيطرة الفعلية على كيان في الخارج.
وفي شرح رسمي، ربطت وزارة التجارة نطاق الذكاء الاصطناعي بتقنيات النماذج الكبيرة والوكلاء وعناقيد الحوسبة ومعالجة المعلومات. وميّزت نقل تقنيات النماذج للتشغيل المحلي في الخارج عن تقديم الوصول إليها عبر واجهة برمجة التطبيقات أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو خدمة برمجية؛ فهذه الوسائل الأخيرة ليست، وفق الشرح، ضمن نطاق تصدير تقنية النموذج المقصود.
وتشير الوثائق إلى استثناء التقنيات المتاحة للعامة، مثل البرمجيات المفتوحة المصدر والأوراق العلمية المنشورة، من الإدارة المعنية. وقالت الوزارة إن التعديل لا يستهدف بلدًا أو منطقة أو جهة بعينها؛ وهو توصيف حكومي لغرض السياسة، بينما تظل الصياغة النهائية للقائمة رهينة استكمال الإجراء المعلن.
المصادر:
عذراً التعليقات مغلقة