الحكم على جبران باسيل وثلاثة آخرين بدفع 35 مليون دولار في قضية تعذيب واحتجاز قسري وابتزاز أمام القضاء الأميركي

أصدرت المحكمة الفيدرالية الأميركية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، في 13 تشرين الأول 2026، حكماً مدنياً غيابياً يُلزم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وثلاثة آخرين، هم ماجد بويز وداني جورج معكرون وأحمد ساسين، بدفع 35 مليون دولار بالتكافل والتضامن للزوجين لارا وإيلي سماحة، على خلفية دعوى تتعلق بالتعذيب والاحتيال والتآمر المدني والاحتجاز القسري.

كيف بدأت القضية؟

تعود جذور النزاع إلى عام 2015، عندما اتهمت لارا سماحة أفراداً من عائلتها بالاستيلاء على ملايين الدولارات من حصتها في الميراث، فلجأت مع زوجها إيلي، وهو مواطن لبناني أميركي، إلى القضاء اللبناني، قبل أن يرفعا دعوى موازية أمام القضاء الأميركي في تشرين الثاني 2017.

وبحسب تحقيق سابق نشره موقع «درج» بالتعاون مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، تحوّل النزاع المالي إلى قضية احتجاز وإساءة معاملة خلال زيارة الزوجين لبنان في نيسان 2019، بعدما توجها إليه على أمل التوصل إلى تسوية.

الاحتجاز والضغط لإسقاط الدعاوى

وفق رواية الزوجين الواردة في التحقيقات والدعوى، احتُجزت لارا مدة 11 يوماً وإيلي مدة تسعة أيام، وأمضى كل منهما جزءاً من احتجازه في سجن عسكري تحت الأرض، حيث قالا إنهما تعرضا للحرمان من الطعام والدواء والضوء، ولضغوط نفسية وجسدية لإجبارهما على التراجع عن مطالبهما القضائية.

وتحدثت لارا عن سحب دعوى الميراث في لبنان من دون موافقتها، بواسطة المحامي ماجد بويز الذي كان يحمل توكيلاً منها. وأفادت بأن اسم المحامي طُرح عليها خلال زيارة لشانتال عون، زوجة جبران باسيل، قبل أن تكتشف لاحقاً علاقته المهنية بباسيل والتيار الوطني الحر.

وأُطلق سراح الزوجين في 11 نيسان 2019، بعد دفع كفالة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، أي نحو 1800 دولار وفق سعر الصرف آنذاك. وبعد عودتهما إلى ميامي، واصلا الإجراءات القضائية الأميركية، متهمين المدعى عليهم باستخدام النفوذ والعلاقات السياسية والقضائية للضغط عليهما وإجبارهما على إسقاط الدعاوى.

كيف وصلت القضية إلى الحكم؟

استندت المطالبات إلى قانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي وأحكام قانونية تتعلق بالاحتيال والتآمر المدني. وتضمنت الشكوى اتهامات باستدراج الزوجين إلى لبنان واحتجازهما في ظروف غير إنسانية، بهدف انتزاع تنازلات قضائية منهما.

وفي 13 تشرين الأول 2026، وافق القاضي خوسيه مارتينيز على طلب إصدار حكم نهائي غيابي بحق المدعى عليهم الأربعة، بعد تخلفهم عن الدفاع في الدعوى وفق الإجراءات القضائية المعتمدة.

وجاء توزيع التعويضات على الشكل التالي:

– لارا سماحة: 5 ملايين دولار تعويضات عن الأضرار و12.5 مليون دولار تعويضات عقابية.

– إيلي سماحة: 5 ملايين دولار تعويضات عن الأضرار و12.5 مليون دولار تعويضات عقابية.

وبذلك بلغ مجموع التعويضات 35 مليون دولار، يتحملها المحكوم عليهم بالتكافل والتضامن، وليس بصورة منفصلة لكل شخص. كما أُغلقت القضية أمام محكمة الدرجة الأولى وأُنهيت الطلبات والمواعيد الإجرائية المعلقة.

ويُعد الحكم مدنياً لا جنائياً، ما يعني أنه يرتب التزامات مالية، ولا يتضمن عقوبة بالسجن. كذلك لا يعني صدوره أن التعويضات قد حُصّلت فعلياً، أو أن طرق الاعتراض والطعن قد استُنفدت.

من قضية ميراث إلى حكم بملايين الدولارات

تكمن أهمية القضية في انتقال نزاع عائلي على الميراث إلى دعوى أميركية تتناول اتهامات باستغلال النفوذ السياسي والقضائي، والاحتجاز والتعذيب لإجبار أصحاب مطالبات مالية على التراجع عنها.

وقد تناول تحقيق «درج» وOCCRP هذه الاتهامات قبل سنوات من صدور الحكم، فيما أظهرت التقارير القضائية الأخيرة وصول النزاع إلى حكم غيابي بتعويضات مالية كبيرة.

المصادر

1. درج – 17 تشرين الأول 2026: الحكم الأميركي وخلفية نزاع الميراث والاحتجاز.