أعلنت وزارة العدل الأميركية أن هيئة محلفين اتحادية كبرى في بيتسبرغ وجهت اتهامًا إلى جوناثان هانتر كرامر، البالغ 21 عامًا من مقاطعة بتلر في بنسلفانيا، بتلقي سلاح ناري وذخيرة مع العلم أو وجود سبب معقول للاعتقاد بأنها ستستخدم في جناية أو جريمة إرهابية اتحادية مرتبطة بدعم تنظيم داعش.
بحسب لائحة الاتهام، تسلم المتهم في 12 سبتمبر بندقية نصف آلية وذخيرة من عياري .223 و5.56 ملم. وتقول النيابة إن السياق شمل توفير دعم مادي أو محاولة توفيره أو التآمر على توفيره لتنظيم مصنف إرهابيًا أجنبيًا. والاتهام الحالي يأتي بعد شكوى جنائية أُعلنت في منتصف سبتمبر، ما يعني انتقال الملف إلى مرحلة لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين.
الفرق الإجرائي مهم: الشكوى الجنائية تسمح ببدء القضية والتوقيف استنادًا إلى عرض أولي للأدلة، بينما تعني لائحة الاتهام أن هيئة محلفين وجدت سببًا محتملًا للمضي في المحاكمة. وهي لا تعني الإدانة؛ فالمتهم يظل بريئًا قانونًا إلى أن تثبت التهمة بما لا يدع مجالًا للشك المعقول.
كانت وزارة العدل قد قالت عند إعلان الشكوى إن المتهم أوقف بعد حصوله على بندقية ونحو 190 طلقة، وإنه استخدم تعبير «المهمة» لوصف ما كان يخطط له. هذه تفاصيل من رواية الادعاء ولم تختبر بعد أمام المحكمة. ولا تنشر السلطات عادة جميع مواد التحقيق في هذه المرحلة، خصوصًا ما يتعلق بالمصادر السرية أو الاتصالات الرقمية.
تعكس القضية نمطًا في تحقيقات مكافحة الإرهاب يقوم على التدخل قبل تنفيذ هجوم محتمل عند ظهور خطوات عملية، مثل الحصول على سلاح أو ذخيرة أو تقديم دعم مادي. لكن التمييز بين التعبير المتطرف والفعل الجنائي يعتمد على الأدلة التي تثبت النية والمعرفة والارتباط بخطوات ملموسة، وهو ما ستتناوله إجراءات المحكمة.
تولت القضية جهات اتحادية ومحلية، وتستند التهمة المعلنة إلى قوانين الأسلحة والإرهاب والدعم المادي. ولم تكشف النيابة في بيانها الأخير عن هدف محدد أو جدول زمني مزعوم للهجوم، ولذلك يجب عدم إضافة افتراضات خارج نص الاتهام.
ستنتقل القضية إلى مراحل المرافعة الأولية وتبادل الأدلة، وقد تظهر خلالها تفاصيل إضافية عن مصدر السلاح وطبيعة الاتصالات التي استند إليها الادعاء. وحتى ذلك الحين، تبقى المعلومات المؤكدة محصورة بما ورد في وثائق وبيانات وزارة العدل.
عذراً التعليقات مغلقة