خطوط النفط والغاز اللبناني مفخخة.. و”العودة” إلى التاريخ!

“لا دخان بدون نار”.. أقل ما يمكن قوله عن النار التي حملها الموفدين الأميركيين الى لبنان والتي لم تنته فصولها بعد مع الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو منتصف الشهر الجاري والتي حملت تسريباتها ملفات لا تقل حساسية عن ملف حزب الله وخيار الحكومة اللبنانية المشكوك فيه أميركياً أصلا باعتراف مساعد وزير خارجيتها لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد الذي حمل في تصريحه الاخير انذاراً للمسؤولين اللبنانيين وللحلفاء بشكل خاص بعدم التراخي حيال حزب الله وحلفائه تحت طائلة وقوع “الغضب”.

بالطبع الملفات المشار اليها تحدثت عنها معطيات صحفية وهي تشمل ملف عودة النازحين السوريين وملف ترسيم الحدود البرية والبحرية وملف التنقيب عن النفط والغاز. وقد عزا البعض سبب تحريك نارها للاتفاق الذي وقع رسميا بين العدو الاسرائيلي وقبرص واليونان وايطاليا، والضغط القبرصي من اجل الانتهاء من تحديد المنطقة الاقتصادية المشتركة. ولكن في حقيقة الامر ان لبنان لم يغب يوما عن مجهر اتفاقية الخط الاحمر التي أبرمت منذ العام 1927 بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا والتي أسست الى اضخم امبراطوية بترولية في حينها تشمل بالاضافة الى لبنان كل من سوريا وفلسطين والاردن والعراق والسعودية والامارات وذلك من اجل العمل على تأمين المصالح البترولية للدول الاربعة. من هنا يبدو ان سباقاً محموماً بدأ يلوح في الافق، سيما مع دخول روسيا المياه الشرق اوسطية الدافئة وانخراط ايران  في لعبة بسط النفوذ في دول المنطقة مخترقين بذلك خط الاتفاق الاحمر وذلك عبر سوريا. اضف الى ذلك ما حكي سابقا عن مساعي دولية ترمي الى الضغط على لبنان للموافقة على الترسيم وفق الخطة الاميركية مقابل غض النظر عن التواجد العسكري في الجنوب على ما ينطوي ذلك من تأمين مطامع  العدو الاسرائيلي في البلوك 9.

في المقابل، خطورة من نوع اخر ينطوي عليها ملف عودة النازحين السوريين الذي بدا الانقسام حوله فاضحا لاسيما بين اللاعبين الاميركي والروسي والذي بدأت تأثيراتها بشكل خاص تترجم في اصطفافات القوى السياسية في لبنان بين تلك المؤيدة للعودة حالا قبل بلوغ الحل السياسي في سوريا خواتيمه وبين المعارضة لذلك قبل بلوغ الحل، متجاوزين أبعاد ابقاء الملف عالقا رهن الانقسام، سيما وان شبح التوطين لم يضع أوزاره بعد والخشية مازالت قائمة بان يلحق ملف النزوح السوري ملف اللاجئين الفلسطنيين بحيث يؤسس الاستثناء السوري قاعدة يمكن ان تعمم لتشمل ملف التوطين الاكبر اي توطين الفلسطنيين وربما ابرز المؤشرات على ذلك الاهتمام الاميركي تحديدا بالشأن الاقتصادي والمالي لدول المنطقة وما يجري تسويقه عن دعم مالي لانشاء مشاريع تنموية مرتبطة باصلاحات في الدول المضيفة بشكل خاص الامر الذي يقودنا بالذاكرة الى مضمون مشاريع التوطين الذي طرحت عبر التاريخ من العام 1949 ولغاية تاريخه واغراءاتها التي لا تختلف عن اغراءات ما يجري تسويقه اليوم.

ميرفت ملحم – لبنان 24