“صدمة” في العدلية… قضاة ومحامون متورّطون في قضايا فساد!

ذكرت صحيفة “الأخبار” أن “لا خبر في العدلية يتقدّم خبر “ملف الفساد الذي يحقق فيه فرع المعلومات” في قوى الأمن الداخلي”.
وأشارت إلى أنّه تمّ أمس توقيف “5 مساعدين قضائيين، يعملون في بيروت وجبل لبنان والبقاع، بينهم رئيس قلم. الشبهة، بحسب مصادر قضائية، تتعلق بتلقيهم رشىً لتزوير ملفات جنائية، أو لتحويل مسارها أو إخفاء أحكام. وإلى جانب الموقوفين الخمسة، يجري التداول بين القضاة والمحامين والموظفين العدليين بأسماء نحو 20 قاضياً مشتبهاً فيهم بالتعامل مع “سماسرة” موقوفين لدى فرع المعلومات، للاشتباه في دفعهم رشىً نيابة عن مطلوبين لـ”تسوية” ملفاتهم القضائية. 
ورغم أن مصادر قضائية أكدت لـ”الأخبار” أن غالبية القضاة الذن يجري التداول بأسمائهم غير مشتبه فيهم، إلا أن مصادر أخرى تجزم بأن الملف الذي يحقق فيه فرع المعلومات سيشكّل صدمة لم تشهد العدلية لها مثلاً، لجهة عدد المساعدين القضائيين والقضاة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد! وفضلاً عن ذلك، أوقف فرع المعلومات عدداً من رجال الأمن، في القضية نفسها (في مخفر واحد في البقاع، جرى توقيف 10 عسكريين!). كذلك يجري الحديث عن توقيف ضابطين، من دون أن تتمكّن “الأخبار” من التثبت من ذلك. ويضرب فرع المعلومات طوقاً مشدداً من السرية حول التحقيقات، ما يسمح للشائعات بالانتشار لتطاول عدداً كبيراً من القضاة والضباط.
وبدأت القضية إثر توقيف أحد المتهمين بتصدير المخدرات إلى خارج لبنان، قبل إطلاقه بقرار قضائي، ليُشتبَه لاحقاً في وجود “سمسار: أسهم بتأمين وثائق سمحت للمتهم بالخروج من السجن.