العقوبات الأميركية تكشف الوجه الحقيقي لباسيل: أفلس لبنان ونهب مستقبله

يحاول الوزير السابق جبران باسيل تضليل اللبنانيين عبر ترويج رواية كاذبة مفادها أن العقوبات الأميركية المفروضة عليه جاءت بسبب «مواقفه السياسية» من حزب الله. هذا الادعاء ليس سوى محاولة رخيصة للهروب من الحقيقة، وتزويرٍ فاضح للوقائع.

فبمراجعة قرار وزارة الخزانة الأميركية، يتبيّن بوضوح لا يقبل التأويل أن العقوبات فُرضت بسبب الفساد المنهجي الذي تورّط فيه باسيل، وبسبب استغلاله موقعه الرسمي لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية على حساب الدولة اللبنانية وشعبها. القرار سمّى الأمور بأسمائها: فساد، محسوبيات، وإسهام مباشر في تدمير الاقتصاد اللبناني.

محاولة باسيل ارتداء ثوب «المضطهد سياسياً» ليست سوى إهانة لعقول اللبنانيين، واستخفاف بوجعهم بعد سنوات من الانهيار والجوع والعتمة. فالعقوبات لم تكن بسبب موقف سياسي، بل بسبب سجلّ أسود من الأداء الذي حوّل الدولة إلى مزرعة، والسلطة إلى أداة نهب، ولبنان إلى دولة منهارة.
باختصار: العقوبات فرضت على باسيل لأنه أفلس لبنان

تفاصيل العقوبات الأمريكي

في 6 نوفمبر 2020 أصدرت وزارة الخزانة الأميركية (Office of Foreign Assets Control – OFAC) قرارًا بفرض عقوبات اقتصادية على جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبناني السابق، وذلك استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13818 الذي يُطبق قانون ماغنيتسكي العالمي لمساءلة حقوق الإنسان والذي يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العالم.

1. خلفية العقوبات القانونية

العقوبات جاءت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي الذي يتيح للولايات المتحدة استهداف الأشخاص المتورّطين في الفساد أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عبر تجميد الأصول ومنع التعاملات معهم.

2. الأسباب المعلنة في البيان الأميركي

حسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، الأسباب الرئيسية للعقوبات كانت:
أ. الفساد والإضرار بالحياة العامة
وزارة الخزانة قالت إن الفساد المنهجي في النظام السياسي اللبناني، الذي يمثّله باسيل، ساهم في تقويض قدرة الحكومة على خدمة الشعب اللبناني بشكل فعال، واعتبرت أن ذلك يمثل مثالًا على الفساد الذي يعاني منه لبنان.

ب. توزيع المنافع على المقربين
البيان أشار إلى أن باسيل أثناء توليه مناصب وزارية، خصوصًا حين كان وزيرًا للطاقة، وافق على مشاريع من شأنها توجيه أموال من الخزانة العامة لحسابات وأفراد مقربين منه من خلال شركات مرتبطة بهم.

ج. المحسوبية والفساد المؤسسي
يُذكر في التحليلات أن العقوبات استهدفت دوره في تعزيز نظام المحسوبية والفساد في بنيان الدولة اللبنانية، وهو ما ساهم في تدهور الخدمات الأساسية ومواصلة الأزمات الاقتصادية.

3. مضمون العقوبات

العقوبات التي فُرضت تضمنت:
تجميد جميع الأصول المالية لباسيل الخاضعة للقانون الأميركي، سواء كانت في الولايات المتحدة أو عبر أي كيانات تتعامل بالدولار الأميركي

حظر أي تعاملات مالية أو تجارية مع باسيل من قبل الأفراد والمؤسسات الأميركية، أو تلك التي تخضع للقانون الأميركي.

منعه من دخول الولايات المتحدة الأميركية.

هذه العقوبات جعلت أي تعامل مالي معه أو مع شركات يملكها أو يسيطر عليها أمرًا محظورًا بالنسبة للمؤسسات والأشخاص الأميركيين، وأي خرق لهذه العقوبات قد يعرّض المتعاملين لعقوبات إضافية أميركية.

لمراجعة القرار :

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1177