الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 7 وزراء تابعين لحكومة نظام الأسد

أضاف الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 7 وزراء سوريين تابعين لحكومة نظام الأسد على القائمة السوداء للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم، وسيمنعون من دخول أراضيه لمسؤوليتهم عن أعمال القمع في سوريا بحق المدنيين.

حيث أكد المجلس الأوروبي في بيان له أن ذلك يأتي بعد التعديلات الأخيرة على حكومة نظام الأسد، ومع هؤلاء الوزراء السبعة يرتفع عدد الأشخاص المحسوبين على نظام الأسد والذين طالتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 277 شخص.

والوزراء الـ 7 هم وزير الداخلية اللواء “محمد خالد رحمون” ووزراء السياحة “محمد رامي مرتيني” والتربية “عماد موفق العزب” والتعليم العالي “بسام بشير إبراهيم” والأشغال العامة “سهيل محمد عبد اللطيف” والاتصالات “إياد محمد الخطيب” والصناعة “محمد معن زين العابدين جذبة”.

وكان قد أضاف الاتحاد الأوروبي أسماء وكيانات جديدة من نظام الأسد وصل عددها لـ 72 كياناً إلى قائمة العقوبات قبل نحو شهر، وهي ما تعرف بالقائمة السوداء المسؤولة عن الجـ.رائم ضد الشعب السوري.

ويخضع نظام الأسد لحظر نفطي وقيود على المبادلات التجارية والاستثمارات وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى حظـر تصدير الأسـلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات القمـ.ع في الداخل ومعدات وتكنولوجيات للمراقبة أو التنصت على الاتصالات الهاتفية أو التواصل على الإنترنت.

يشار إلى أن العقوبات الأوروبية مفروضة منذ الأول من كانون الأول 2011 ويتم مراجعتها سنوياً، والمراجعة المقبلة في الأول من حزيران 2019 ويمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ قيود جديدة بحق نظام الأسد طالما أن القمـ.ع مستمر بحق الشعب السوري.

وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي يتم تعزيزها باستمرار من العام 2011 إلى العام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وفي العام 2017، كان قد فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مسؤولين سوريين بسبب تورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.