دولة الرئيس أم أخ دويلة

دولة الرئيس أم أخ دويلة،

“لي بيتو من قزاز ما براشق غيرو بحجار”؛

بعد هجوم من مقدمة أخبار NBN، لم تشهده المحطة في خضم الحرب الأخيرة.

نريدك أخًا أكبر للجميع وليس لفئة وتاليًّا ألا تحوّل مجلس النواب لبيت رعاية خاصة لمراعاة عواطف فئة على حساب وطن.

غريبٌ، من كرسيك في المجلس تفضل التمسك بعكازات الشلل المؤسساتي:

– تريد إجهاض حق المغتربين في التصويت

– تعرقل مسار التفاوض مع إسرائيل

– تقفل الطريق أمام البحث في حصر السلاح بيد الدولة

– تعمم فكرة أن نزع السلاح خيار قابل للتأجيل

– وطبعًا لا تنسى أن تطلق كل الوسائل لتهاجم المتمسكون بالقانون بأنهم إنقلابيون.

ألهذه الدرجة يهدد صوت المغترب منظومتكم؟ لتتجاهلوا الأكثرية وتستميلوا البعض بعنوان تسيير المرفق العام؟

ما زالت إسرائيل تدمر، تهجر وتغتال والسلاح هناك، وعلى مدى ثلاثة عقود نحن تحت مسار متكامل منهج لتدمير الدولة ومؤسساتها والقانون موجود.

اذا كان القانون يضمن حقوق من يمثل النواب، فمن هو الذي يتجرأ أن ينصب نفسه وكيلًا يقرر متى تُفرج الدولة عن حقوق مواطنيها ومتى تحجبها وفق أهوائه…

أيها الأخ الأكبر، الانهيار على إستمرار و طبول الحرب تقرع، لعل الوقت حان لخروجك من عباءة الأخ إلى رجل الدولة لأن لا إنقاذ للفئة التي تضحي بالمؤسسات لأجلها إلا بصون هذه المؤسسات لحمايتها.

الدستور والديمقراطية ليسا قناع مزيف غب الطلب يقبض بهما على أنفاس بلد وناس على حساب ناس آخرين، بل هما ضمانة حرية الجميع.

آمان فئة لا يجوز أن يكون من آمان فئة أخرى…بل آمان الجميع تحت سقفٍ يحمي الجميع كل لا يقع على رأس الجميع سقف الحق والقانون…

وهذا القانون يد لإحقاق الحق عندما نتمسك بالآليات وليس وسيلة ليفرض جو.

ولت هذه الأيام أيها الأخ الأكبر ، وبعد رفع الجلسة اليوم لا بد من أن ترسل الحكومة مشروع قانون تعديل القانون الإنتخاب لتقطع التعطيل والتلاعب لمصالح لا تمت للصالح العام بصلة. وتتوج عدم توفر النصاب اليوم

لتكون أول عبرة لمن إعتبر أن الموقف من كل النواب يصنع فرقًا ولا يختصر المجلس برئيسه.