بالوقائع-كيف ل”حزب الفقيه” أن يخرج من “القيد الطائفي”؟

أنطوان سلمون

“كفى تأخير لإصلاحات الطائف 35 سنة، نحن نطالب بأن نطبق المادة السابعة من البند الثاني في اتفاق الطائف: “مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، ومع استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.” دعونا نعمل مجلس الشيوخ، ونعمل انتخابات على أساس إلغاء القيد الطائفي، وهو مجمد منذ 30 سنة ولا يُعمل به…! اذهبوا وطبقوا الذي أصبح له 30 سنة لا يُطبّق، لا تذهبوا للذي يُطبّق بشكل صحيح 30 سنة وتعتبروه مخالفًا”

الشيخ نعيم قاسم في 25 أيلول 2025

قد يكون ما قيل على لسان امين عام الحزب صحيحا ومحقا من الناحية الدستورية والقانونية وحتى الوطنية،لو لم نعرّج على تاريخ واداء وعقيدة وادبيات القائل وحزبه ووكالته الدينية والدنيوية والجهادية والحكمية في لبنان عن الولي الفقيه مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران.وهنا لا بد أن نُذكّر بالخبر الذي نقلته وكالة “تسنيم “الايرانية تاريخ 5 شباط 2025 عن “تعيين” امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم وكيلا شرعيا دينيا ودنيويا لمرشد الثورة الاسلامية في ايران الولي الفقيه الامام علي خامنئي “بمنطقة لبنان” على ما جاء في رسالة “التعيين-التوكيل” خلفا للوكيل الراحل حسن نصرالله وكانت صحيفة السفير تاريخ 18 ايار 1995 قد ذكرت أن “مرشد الثورة الثاني، السيد علي خامنئي، آية الله العظمى ومرجع التقليد الرسمي بعد وفاة علي آراكي، الشيخ محمد يزبك عضو شورى حزب الله والمدرّس بحوزة الإمام المنتظر ببعلبك، والسيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله “وكيلين شرعيين” عنه في لبنان، “في الأمور الحسبية والوجوه الشرعية” فيستلمان عنه الحقوق ويصرفانها في “مصالح المسلمين” ويردّان المظالم، ويجريان المصالحات الشرعية لأهل الخمس، ويعيّنان الوكلاء من قبلهما”

فالحزب الديني الاسلامي الاثنا عشري المؤمن بولاية الفقيه حيث أمناء العامين الراحلين والحاليين يفتخرون ان يكونوا جنودا وافرادا لها وفي “خدمتها” لا يستطيع وهو الممعن بجوهره وعقيدته وادائه وافعاله بتخطي الدساتير والقوانين ان يطالب بما طالب به الشيخ نعيم قاسم “احتراما لما ورد في اتفاق الطائف” تملصا من البندين السياديين اللذين أخرهما هو ووليه الايراني ووصيه السوري عن الانسحاب السوري الذي تم بعد 25 عاما، وحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها والذي تطال حصرا الحزب والفصائل الفلسطينية،والذي يرفض الحزب على السنة قيادييه وعلى رأسهم قاسم تطبيقه وقد مرّ 35 عاما عليه.

انطلاقا من العقيدة والنهج والممارسة والتجربة من المفيد العودة الى مدى احترام الحزب وقيادييه والمحور الممانع ل الدستور ولاتفاق الطائف لنقرأ ما تأسس عليه حزب “نعيم قاسم على لسان الامين العام الراحل السيد حسن نصرالله وفي مجلة العهد العدد 14 تاريخ 24 نيسان 1987″الفقيه هو ولي الأمر زمن الغيبة، وحدود مسؤوليته أكبر وأخطر من كل الناس، ويفترض فيه، إضافة الى الفقاهة والعدالة والكفاءة، الحضور في الساحة والتصدي لكل أمورها، حتى يعطي توجيهاته للأمة التي تلتزم بتوجيهاته. نحن ملزمون باتباع الولي الفقيه، ولا يجوز مخالفته. فولاية الفقيه كولاية النبي والإمام المعصوم، وولاية النبي والإمام المعصوم واجبة، ولذلك فإن ولاية الفقيه واجبة. والذي يردّ على الولي الفقيه حكمه فإنه يردّ على الله وعلى أهل البيت… فمن أمر الولي الفقيه بلزوم طاعتهم فطاعتهم واجبة” ليؤكد مدى انسجام واجب الطاعة للولي الفقيه مع الدستور اللبناني بقوله بقوله في 12 آذار 2018: “مكانة ولاية الفقيه فوق الدستور اللبناني”.وليلاقيه رئيس كتلة الحزب الحاج محمد رعد في 3 حزيران 2024 بقوله “العُرف عندنا أقوى من الدستور”

انطلاقا من الحرص المزيف للوكيل الحالي للولي الفقيه الايراني في لبنان على اتفاق الطائف من المفيد العودة الى مواقف الحزب من الاتفاق المذكور بجوهره دون انتقائية تكون غب مصلحة الحزب والوصي والاصيل التي تقدمت على الدستور ومضامينه اذ يقول السيد حسن نصرالله الذي في 6 تشرين الاول 1989:”إن اتفاق الطائف مشكلة لأنه يكرس النظام الطائفي ولا إصلاحات، بل زيادة في عدد النواب، وقد أعطيت صلاحيات لمجلس الوزراء وبقي رئيس الجمهورية القائد الأعلى. إن مشكلتنا في لبنان هي النظام الطائفي الذي سيبقى في ظله الحرمان، والبديل كما قال مرشد الجمهورية الإسلامية أية الله علي خامنئي إن النظام يجب أن يسقط والناس هم يحددون صيغة النظام الجديد. وما نتمناه أن يختار الناس والشعب في لبنان النظام الذي يريدونه بعيداً عن الضغوط ونحن مع حق الشعوب في تقرير مصيرها” ويقول بيان للحزب في 13 تشرين الأول 1989″سنمزق اتفاق الطائف”وفي 12 تشرين الثاني 1989 عن ان”الطائف استسلام للمارونية السياسية واسرائيل”…قاسم نفسه كان قد عبّر عن حقيقة موقف الحزب الرافض للإتفاق تاريخ 11 كانون الأول 1989 بقوله”ان اجتماعات الطائف ادت الى ظلم اضافي للمسلمين وتكريس لوضع الموارنة واتفاق الطائف هو يضر المسلمين وهو سيء ونكسة كبيرة.

ما هو السلم الذي سنحصل عليه؟ سلم الاذلة سلم الذين سيتبعون لقيادات لا تعترف لا بالمسلمين ولا بالاسلام ونحن ندعو الى ان نتمثل بالمقاومة الاسلامية المجاهدة التي هي عنوان الكرامة والعزة ويجب علينا ان نحفظها وان لا نلتهي بشؤون السياسة في هذا البلد فاتفاق الطائف ليس لمصلحتنا ولسنا مستعدين لان ندخل فيه ولا ان نتعامل معه”…وهو كان قد كشف عن ايجابية واحدة لاتفاق الطائف في كتابه “الحزب المنهج التجربة المستقبل” في الصفحة 308 “كانت وثيقة الطائف معبراً الى إنهاء تمرّد العماد ميشال عون”.

لن نجد افضل تعبير عن حقيقة “خروج الحزب وقاسم من القيد الطائفي” الا في كشف قاسم نفسه وفي كتابه المذكور آنفا في الفصل السابع الصفحة 370:”الحزب إسلامي قبل أن يكون مقاوما”

لا يسعنا امام ما جرّه الحزب على اللبنانيين من نتائج مصادرته كحزب اسلامي لقرار السلم والحرب والاستئثار بالسلطة ومصادرتها و التعطيل والعزلة ويلاتا وحروبا وانهيارا ومحاولات التمادي بها عبر رفض قرار غالبية الوزراء في الحكومة ومجلس النواب والشعب اللبناني الا ان نذكّر الحزب الاسلامي الديني ورئيس حركة امل رئيس المجلس النيابي بقول هذا الاخير في 12 تشرين الاول 2004: “لن نقبل أن يكون لفئة أو لطرف الحق في الفيتو على القرار الوطني “