قرارات مجلس الأمن ضرورية لمنع النظام الديني الدكتاتوري من الوصول إلى القنبلة النووية ويجب تنفيذها بحزم

السيدة مريم رجوي:
قرارات مجلس الأمن ضرورية لمنع النظام الديني الدكتاتوري من الوصول إلى القنبلة النووية ويجب تنفيذها بحزم
الحل النهائي هو تغيير النظام على يد الشعب الإيراني، ويجب الاعتراف بحق المقاومة ضد نظام الإرهاب والمجازر

منذ الساعات الأولى لصباح يوم الأحد، 28 سبتمبر 2025، سيُعاد تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الستة المتعلقة بالمشاريع النووية لنظام الملالي، بعد تعليق دام 10 سنوات.
السيدة مریم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية لفترة نقل السلطة إلى الشعب الإيراني، أشارت إلى أنه “لم يكن من الممكن الاستمرار في المهادنة مع الملالي لفترة أطول من هذه”. وأكدت أنه “من الآن فصاعدًا، يجب تطبيق القرارات دون أي تساهل أو تخفيف، ويجب إغلاق طرق الالتفاف عليها. خاصة وأن القرارات الستة تركز على البرنامج النووي والتقنيات التسلحية والصاروخية والتبادلات المصرفية للنظام. وأضافت أن “استيراد الغذاء، والدواء، والمعدات الطبية، والاحتياجات الزراعية، والسلع الإنسانية، أي الاحتياجات الأساسية والعامة، لم يكن ولن يكون موضوعًا للعقوبات، ولا يمكن ولا يجب لأي طرف أن يمنع ذلك”.
وذَكَّرت السيدة رجوي بأن “النظام قد استغل إلى أقصى حد الامتيازات التي حصل عليها من اتفاق قبل 10 سنوات، وخصص عائدات النفط للحرب والقمع وتصدير الإرهاب، بالإضافة إلى البرنامج الصاروخي والسعي للحصول على السلاح النووي (بما في ذلك عملیة‌ التخصيب الأقصى). ومع ذلك، وطبقًا للإحصائيات الدولية وتصريحات مسؤولي النظام، في الوقت الذي تضاعف فيه تصدير النفط حوالي 6 مرات من يناير 2021 إلى يناير 2025، ساء الوضع الاقتصادي للشعب بشكل شامل، بما في ذلك التضخم، والبطالة، والفقر، وسعر العملة الأجنبية، بمعدلات أسوأ بكثير”.
وأضافت السيدة رجوي أن خامنئي قال في 23 سبتمبر: “بدأوا التخصيب منذ أكثر من ثلاثين عامًا… نحن رفعنا التخصيب حتى 60%؛ لأنه ليست لدينا حاجة للسلاح (النووي)، وهذا رقم مرتفع جدًا، رقم جيد جدًا، وهو ضروري لبعض احتياجاتنا في البلاد… عشرات من العلماء والأساتذة المبرزين، ومئات من الباحثين، وآلاف من خريجي المجموعات النووية يعملون حاليًا. بالطبع كانت الضغوط علينا كبيرة جدًا، لكننا لم ولن نستسلم”.
بذلك، يتضح تمامًا أنه “لولا 133 كشفًا للمقاومة الإيرانية على مدى 34 عامًا الماضية، وخاصة كشف المنشآت النووية السرية في نطنز وأراك في أغسطس 2002، لكانت الدكتاتورية الدينية والإرهابية مسلحة الآن بالقنبلة النووية ووضعت العالم أمام الأمر الواقع. بينما لو لم تكن هناك مهادنة، لما كانت هناك حاجة لحرب. فالحرب الأصلية كانت منذ البداية بين الفاشية الدينية والشعب الإيراني، وخاصة النساء”.
رأينا الآن أيضًا هو أن الحل النهائي هو تغيير النظام على يد الشعب الإيراني، ويجب الاعتراف بحق المقاومة ضد نظام الإرهاب والمجازر.”
كانت السيدة رجوي قد صرحت في 14 يوليو 2015، بعد الاتفاق النووي (خطّة العمل الشاملة المشتركة): “لو أظهرت دول 1+5 حزمًا، لما كان أمام النظام الإيراني أي خيار سوى التراجع الكامل والتخلي الدائم عن محاولات الحصول على القنبلة النووية، وتحديدًا التخلي عن أي تخصيب ووقف مشاريع صنع القنابل بالكامل…”. والأهم من ذلك: “يجب أن تخضع الأموال النقدية التي تُصب في جيوب النظام لرقابة شديدة من الأمم المتحدة، وتُخصص لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الإيراني، وخاصة الأجور القليلة وغير المدفوعة للعمال والمعلمين والممرضين، وتوفير الغذاء والدواء لعامة الناس”.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
27 سبتمبر/ ايلول 2025