عز الدين يكشف نقاط الضعف في “قوة” الحزب
أنطوان سلمون
قال النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسن عز الدين: “المقاومة كانت ولا تزال نقطة القوة والقدرة للبنان.”
وأضاف: عبّر 60% من اللبنانيين في استطلاع للرأي حول سلاح المقاومة عن رفضهم نزع هذا السلاح، فيما بلغت النسبة لدى جمهور الثنائي الوطني 96,6%.
أي ربط بين إعادة الإعمار ونزع السلاح أمر مرفوض ومدان.
الحديث عن استراتيجية دفاعية لا يستقيم قبل إنجاز الأولويات الأربع: وقف العمليات وإطلاق النار، إطلاق سراح الأسرى، الانسحاب من النقاط المحتلة، وبدء الإعمار.
الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تأتي لاحقًا كجزء من رؤية متكاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، كما ورد في خطاب القسم الرئاسي وبرنامج الحكومة.
لكن عز الدين، وهو يتحدث عن “نقطة قوة لبنان”، عاد في اليوم نفسه ليكشف حقيقة العجز المرّة أمام “عدو يستهدف البشر والحجر معًا، ويستهدف كل شيء متفلتًا من كل شيء”.
أما استناده إلى استطلاع رأي يتيم بنسبة 60% لصالح سلاح المقاومة، فليس إلا نقطة ضعف إضافية، إذ إن استطلاعات علمية متعددة المصادر أعطت نتائج معاكسة تمامًا، أكدت أن الغالبية تؤيد حصر السلاح بيد الدولة، وتؤيد بسط سلطتها الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.
وبالنسبة إلى “الاستراتيجية الدفاعية” التي وضع لها النائب قيودًا أمنية وإعمارية ودبلوماسية قبل أي نقاش، فقد أجاب عليها رئيس الحكومة نواف سلام، الذي منح نواب الحزب حكومته الثقة على أساس بيانها الوزاري، بقوله من عين التينة في 9 أيلول 2025:
> “لا وجود لما يُسمّى استراتيجية دفاعية، بل استراتيجية للأمن الوطني، والحكومة ملتزمة بإعدادها وفق مؤسساتها.”
وهذا ما ورد أصلًا في خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين شددا على حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما حدّد برنامج الحكومة في مقررات 5 و7 آب و7 أيلول 2025.
وللتأكيد على هشاشة “نقاط القوة” المزعومة، يكفي أن نستعيد ما قاله المرشد علي خامنئي في 9 أيلول 2024: “لا ضير في التراجع التكتيكي أمام العدو”، والتراجع قد يكون في الميدانين العسكري أو السياسي.
ويكفي كذلك أن نعود إلى اعتراف الشيخ نعيم قاسم في 14 أيلول 2024: “ليس لدينا خطة للمبادرة في حرب لأننا لا نجدها ذات جدوى.”
وإلى إقراره في 4 كانون الثاني 2025 بأن: “إسرائيل طلبت وقف إطلاق النار و”حزب الله” وافق.”
ثم إلى تبريره في 25 آب 2025 بأن: “المقاومة لا تحمي من العدوان.”
هكذا يتضح أن ما يُسوّق كـ”نقطة قوة” للبنان ليس سوى شبكة من التناقضات والاعترافات المتتالية بالعجز، وهو ما يجعل هذا السلاح عبئًا على الدولة بدل أن يكون سندًا لها.
