سيزار أبي خليل… “فاتح ع حسابو” ويحاضر بمكافحة الفساد.

مرة جديدة، تكشف قرارات ديوان المحاسبة كيف حوّل وزراء “التيار الوطني الحر” وزارة الطاقة إلى “إقطاعية خاصة” بعيدًا عن القوانين والرقابة. فقد ثبّت الديوان في قراره النهائي الصادر في 16 تموز 2025 التي حصلت عليه “نداء الوطن” ان مخالفات جسيمة ارتكبها الوزير السابق والنائب الحالي سيزار أبي خليل، في ملف عقد رضائي مع شركة Poyry Switzerland Ltd، قضت بتغريمه بالحد الأقصى المنصوص عليه في قانون المحاسبة.

أبي خليل، الذي لطالما قدّم نفسه حارسًا للمال العام، منح نفسه صلاحيات مطلقة متجاوزًا المدير العام للاستثمار والديوان، فأطلق عقدًا استشاريًا بأمر شفهي، من دون استدراج عروض أو احترام القوانين الضريبية، وصولًا إلى تشكيل لجنة استلام غير شرعية. ولما واجه قرارًا موقتًا صادرًا عام 2023، لم يكتف بالدفاع، بل هاجم ديوان المحاسبة متدخلًا بالسلطة القضائية، في سابقة خطيرة.

لكن القرار النهائي للديوان جاء حاسمًا: لا يمكن التذرع بخطط الطوارئ ولا بالعقود السابقة لتبرير المخالفات. كل عقد هو واقعة قانونية جديدة تخضع لشروطها، وأي تجاوز يرقى إلى “التعسف في استعمال السلطة” ويستوجب المساءلة.

قضية أبي خليل لم تعد مجرد ملف كهرباء آخر، بل محطة فاصلة تكشف ذهنية وزراء “التيار” في إدارة الوزارة وكأنها كانت متجر خاص، وتضع الكرة في ملعب القضاء والنيابة العامة. هل يُستكمل المسار لمحاسبة المسؤولين، أم يبقى القرار حبراً على ورق كما في السابق؟