انسحاب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران: تصعيد جديد في ملف البرنامج النووي

شهد ملف البرنامج النووي الإيراني تصعيداً جديداً بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية انسحاب مفتشيها من إيران، وذلك عقب تعليق التعاون الرسمي من قبل طهران. يأتي هذا التطور في أعقاب حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، شهدت ضربات غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، مما أدى إلى تفاقم التوتر بين طهران والوكالة.

تفاصيل الانسحاب وأسبابه

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فريق المفتشين غادر إيران بسلام يوم الجمعة، عائدين إلى مقر الوكالة في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير. وأكد المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، على أهمية استئناف المحادثات مع إيران لاستئناف أنشطة المراقبة والتحقق في أقرب وقت ممكن.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر مطلعة أن انسحاب المفتشين جاء لأسباب تتعلق بالسلامة، خاصة مع تصاعد الخطاب العدائي من قبل النظام الإيراني تجاه الوكالة ومديرها العام، حيث تعرض الأخير لتهديدات بالقتل من نواب وإعلام مرتبط بالنظام.

تأثير الانسحاب على الرقابة الدولية

يشكل انسحاب المفتشين ضربة قوية لقدرة المجتمع الدولي على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، مما يتيح لطهران مواصلة أنشطتها النووية دون رقابة فعلية. ويذكر أن إيران خضعت لعقود من التفتيش الدقيق، حيث كان المفتشون يزورون مواقع التخصيب ويتحققون من مخزون اليورانيوم المخصب بانتظام لضمان عدم تحويل المواد لأغراض عسكرية، في حين تؤكد طهران أن برنامجها نووي لأغراض سلمية فقط.

الإجراءات التشريعية الإيرانية

في 25 يونيو، وبعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف “ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية” بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في مجال تخصيب اليورانيوم.

الخلاصة

يمثل انسحاب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تصعيداً خطيراً في ملف البرنامج النووي، ويزيد من تعقيد الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول إمكانية استئناف الحوار والتعاون بين إيران والمجتمع الدولي، ومدى تأثير هذه الخطوة على الاستقرار الإقليمي والدولي.