واشنطن تضرب “القرض الحسن”: عقوبات جديدة تطال شبكة تمويل حزب الله في لبنان

واشنطن – 3 تموز 2025:

في خطوة جديدة لتعزيز العقوبات على “حزب الله” وتجفيف مصادر تمويله، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات طالت سبعة مسؤولين كبار في مؤسسة “القرض الحسن”، إضافة إلى شركة لبنانية مرتبطة بها، في إطار ما وصفته بـ”التحرك الحاسم لمكافحة شبكات التمويل غير الشرعي في لبنان”.

أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن “القرض الحسن”، الذي يدار بشكل مباشر من قبل حزب الله، لا يزال يعمل كواجهة مالية تتيح للحزب الوصول إلى النظام المصرفي اللبناني والدولي، منتهكًا العقوبات الأميركية ومساهمًا في أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان أن الشبكة المستهدفة اعتمدت على شركات وهمية وأفراد مقنّعين لفتح حسابات مصرفية وتخزين الذهب وتحويل الأموال بطرق غير شرعية.

من هم الأشخاص المستهدفون؟

العقوبات طالت سبعة مسؤولين رئيسيين يعملون ضمن البنية التنظيمية لمؤسسة “القرض الحسن”، وهم:

نهم أحمد جميل: مدير قسم التدقيق، متورط في فتح حسابات مصرفية لصالح الحزب عبر شركة “تشييلات ش.م.م”.

عيسى حسين قصير: مسؤول المشتريات واللوجستيات، حوّل قرابة مليون دولار عبر “بنوك الظل”.

سامر حسن فواز: مدير إداري يشرف على العمليات المالية اللوجستية للمؤسسة.

عماد محمد بزّ: مسؤول عن تقييم وتخزين الذهب، شارك في نقل أموال بأكثر من 2.5 مليون دولار.

علي محمد كرنب: ترأس قسم المشتريات، وأشرف على شراء كميات كبيرة من الذهب لصالح المؤسسة.

علي أحمد كريشت: مدير فرع صور، سعى إلى إخفاء العلاقة بين الحزب والمصارف.

محمد سليمان بدير: نائب مدير فرع النبطية، ساهم بفتح حسابات بأسماء شخصية بهدف التهرب من الرقابة.

كما شملت العقوبات شركة Tashilat SARL التي أُدرجت باعتبارها جزءاً من الشبكة المالية الداعمة لحزب الله.

ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة “القرض الحسن”، إذ سبق أن فرضت عقوبات على شبكات داعمة له عامي 2021 و2022 شملت شخصيات مثل أحمد يزبك وعباس غريب.

وتُعد المؤسسة واحدة من أبرز أدوات حزب الله في تمويل أنشطته داخليًا وخارجيًا، تحت غطاء العمل الاجتماعي والإقراض الصغير.

أكدت وزارة الخزانة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دعم المؤسسات الرسمية اللبنانية التي تحاول استعادة سيادتها على القطاع المالي، والتعاون في حماية النظام الاقتصادي من استغلاله لأغراض غير مشروعة.

تعكس العقوبات الأخيرة إصرار الولايات المتحدة على تطويق شبكة تمويل حزب الله من الداخل اللبناني، لا سيما عبر قنوات مالية غير شرعية مثل “القرض الحسن”.

كما تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها لبنان بين مطرقة الضغوط الدولية وسندان نفوذ حزب الله في مؤسساته ومجتمعه.