واشنطن تُحاصر إيران: عقوبات مزدوجة على النفط والنووي لتجفيف منابع الإرهاب
أمريكا تُضيّق الخناق على إيران: عقوبات تستهدف النفط والنووي
تُكثف الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بعقوبات جديدة تطال شبكات تهريب النفط وأفرادًا وكيانات متورطة في بحوث نووية عسكرية، متهمة النظام بتمويل الإرهاب وتطوير أسلحة تهدد الأمن الدولي. أُعلنت هذه الإجراءات بين 12 و13 مايو 2025، فهل تُحدث تغييرًا في سلوك النظام؟
ضرب تهريب النفط
استهدفت الخارجية الأمريكية شبكة تهريب نفط تديرها شركة “سبهر انرجي” لصالح هيئة الأركان الإيرانية، نقلت ملايين البراميل إلى الصين، موفرة مليارات الدولارات. تُستخدم هذه الأموال لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، ودعم هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، واستهداف القوات الأمريكية. العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي 13224، جزء من سياسة الضغط الأقصى لتجفيف موارد النظام المالية التي تُغذي أنشطته الإرهابية.
تقويض البحوث النووية
في 12 مايو 2025، فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان مرتبط بمنظمة SPND، المتهمة بأبحاث نووية عسكرية. الأفراد هم سيد محمد رضا صديقي صابر وأحمد حقيقتطلب، إلى جانب شركة ناشرة لأسلحة الدمار الشامل. أُدرجوا في قائمة OFAC مع عقوبات ثانوية تُعقّد تعاملاتهم المالية. تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يُبرز خطورة النظام، مما دفع العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي 13382، لإضعاف SPND.
الضغط الأقصى مستمر
تؤكد الولايات المتحدة التزامها بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وحصر دعمها للإرهاب. ماركو روبيو أكد أن هذه العقوبات تتماشى مع سياسة ترامب للضغط الأقصى. استهداف تهريب النفط والبحوث النووية يهدف إلى تقليص تهديدات النظام على الأمن الإقليمي.
الخلاصة
عقوبات أمريكا على تهريب النفط والبحوث النووية تُبرز استراتيجية لخنق موارد إيران المالية والتقنية. استهداف شبكات التهريب وSPND يسعى لإضعاف قدرات النظام العسكرية ودعمه للميليشيات. لكن فعالية هذه العقوبات تعتمد على التعاون الدولي لمواجهة محاولات إيران للتحايل.
