سلاح حزب الله: هل آن أوان المواجهة الحاسمة؟
رغم جميع المحاولات والمساعي السياسية، لا يزال تنظيم حزب الله الإرهابي يرفض بشكل قاطع تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. وتفيد المعلومات الواردة من كواليس القرار بأن الحوار بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وحزب الله لم يُطلق بعد، وأن الحزب لا يزال مصرًّا على موقفه، رافضًا أي نقاش حول نزع سلاحه.
هذا الرفض الصريح لا يأتي من فراغ؛ فالحزب لطالما اعتبر سلاحه “مقدّسًا”، لكنه في الواقع سلاح غير لبناني، لا في مصدره ولا في قراره. إذ يرتبط عضويًا بمنظومة الحرس الثوري الإيراني، شأنه شأن الميليشيات التي تديرها طهران في العراق وسوريا واليمن وقطاع غزة. لقد انتُزع قرار الحرب والسلم من يد الدولة اللبنانية، وبات يُتخذ في قم وطهران.
وأمام هذا الواقع، يُطرح السؤال الجوهري: ماذا على لبنان أن يفعل؟
لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية. فمن الواضح أن خيار التسليم الطوعي للسلاح بات مستحيلًا، لسببين رئيسيين: أولًا، غياب الإرادة لدى الحزب؛ وثانيًا، ارتباطه العميق بمحور خارجي إقليمي يضع مصالحه فوق المصلحة اللبنانية.
الحل الوحيد، وفقًا لمقتضيات السيادة والمنطق، هو نزع السلاح بالقوة. وإذا كانت المؤسسة العسكرية اللبنانية غير جاهزة لهذه المهمة لأسباب لوجستية أو سياسية، فإن الطريق واضح: على الحكومة اللبنانية، مدعومة بغطاء شعبي واسع، التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بإرسال قوة متعددة الجنسيات متخصصة في مكافحة الإرهاب، تعمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما حصل في دول أخرى واجهت واقعًا مشابهًا.
الظروف الدولية اليوم مؤاتية. فالعالم بدأ يُدرك الخطر العابر للحدود الذي يشكّله هذا التنظيم، والفرصة سانحة لإعادة تثبيت سلطة الدولة، وبناء لبنان جديد يقوم على سيادة القانون واحتكار الدولة وحدها لقرار السلم والحرب.
الخيار واضح: إما أن يبقى لبنان رهينة لتنظيم إرهابي مسلح يدار من طهران، أو أن ينهض اللبنانيون لبناء مشروع الدولة، ووضع حدٍّ لهذا الواقع الشاذ.
