العهد الجديد يفقد زخمه.. والفساد يعود إلى السلطة

بقلم تادي عواد –

ما أن بدأ العهد الجديد حتى سقط في فخ التنازلات السياسية، مما سمح للأحزاب التي كانت السبب الرئيسي في دمار لبنان بالعودة إلى المشهد الحكومي. هذه العودة أثارت موجة من الإحباط، حيث بدا وكأن كل الوعود بالتغيير والإصلاح قد تبخرت، وأصبحت مجرد كلمات جوفاء.

شكوك حول قدرة العهد الجديد على إحداث تغيير

مع مرور الوقت، بدأت الشكوك تتزايد حول قدرة هذا العهد على إحداث تغيير حقيقي. بدلاً من مواجهة الفساد أو إصلاح الدولة، بدا المشهد السياسي وكأنه يعيد نفسه، مع عودة نفس الوجوه والشخصيات التي ساهمت في انهيار البلاد.

تشكيل حكومة لم تخدم المعارضة

كان من المفترض أن يشكل العهد الجديد حكومة قوامها المعارضة السياسية، لتكون بديلاً عن القوى التي حكمت البلاد لسنوات وأوصلتها إلى حافة الانهيار. لكن ما حدث كان عكس التوقعات تمامًا، حيث عادت القوى التقليدية لتسيطر على الوزارات الحساسة، وعلى رأسها وزارة المالية، التي تعتبر الشريان الأساسي لأي إصلاح اقتصادي.

تعيين مستشاري العهد السابق

في خطوة أثارت استياءً شعبيًا واسعًا، أعاد الرئيس جوزيف عون تعيين عدد من مستشاري الرئيس السابق ميشال عون إلى القصر كمستشارين له. هؤلاء المستشارون، الذين ارتبطت أسماؤهم بمرحلة الانهيار الاقتصادي والسياسي خلال عهد ميشال عون، يعيدون إلى الأذهان السياسات الكارثية التي أوصلت لبنان إلى ما وصفه الرئيس السابق بـ”جهنم”.

العودة إلى النقطة صفر

بدلاً من أن يكون العهد الجديد فرصة حقيقية للبدء من جديد، يبدو أن لبنان عاد إلى النقطة صفر، حيث يسيطر الفساد والمحاصصة السياسية على المشهد. هذه الخطوات ليست فقط خيبة أمل للشعب اللبناني، بل هي تأكيد على أن الطريق إلى الإصلاح لا يزال بعيد المنال، وأن الأزمة السياسية في البلاد أعمق مما يتخيله البعض.

ختامًا

العهد الجديد، الذي كان من المفترض أن يكون بصيص أمل، أصبح اليوم عنوانًا لخسارة الثقة والمصداقية. فبدلاً من تحقيق الإصلاح والتغيير، اختار السير على نفس خطى الماضي، ليبقى السؤال: هل يمكن إنقاذ لبنان في ظل هذا الواقع المرير؟