أكثر من 80% من الأسر الإيرانية تحت خط الفقر
مع تصاعد التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، يعيش أكثر من 80% من الأسر الإيرانية تحت خط الفقر. أصبح ملايين المواطنين يعيشون تحت خط الفقر العالمي، مما يعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي القاسي في البلاد. تأتي هذه الظروف المعيشية الصعبة في وقت تزداد فيه معدلات التضخم وتنخفض قيمة العملة الوطنية بشكل حاد. ووفقًا لوسائل إعلام موالية للنظام الإيراني، فإن أكثر من 80% من الأسر الإيرانية قد سقطت تحت خط الفقر العالمي.
ذكر موقع “اقتصاد أونلاين” الحكومي أن الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد تحتاج إلى دخل شهري يتراوح بين 40 و50 مليون تومان لتجنب تصنيفها كفقيرة وفقًا لمعايير البنك الدولي للاقتصادات المماثلة لإيران. ومع ذلك، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المتزوج في إيران، مع جميع الامتيازات، لا يتجاوز 11 مليون تومان.
وأظهرت التقارير أن حتى أصحاب المناصب العليا، مثل مديري البنوك ورؤساء الأقسام ومديري الاستثمار، الذين يتقاضون متوسط راتب شهري يبلغ 35.3 مليون تومان، لا يزالون بعيدين عن تجاوز خط الفقر العالمي. هذا يشير إلى أن الأزمة الاقتصادية تؤثر على جميع الفئات باستثناء أعلى الطبقات دخلاً.
ووفقًا لتقارير مركز أبحاث مجلس النظام الإيراني، فإن معدل الفقر بين (مارس 2023 – مارس 2024) بلغ 30.1%، مما يعني أن ثلث السكان تقريبًا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ومع استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية، يُتوقع أن يرتفع معدل الفقر إلى أكثر من 40% مع نهاية العام.
كما أشار مركز الأبحاث إلى انكماش الاقتصاد الإيراني بعد أربع سنوات من النمو المزعوم الذي تجاوز 4%. فقد انخفض الاقتصاد بنسبة 2.5% في ربيع (مارس – يونيو 2024)، نتيجة لانقطاعات الكهرباء التي أثرت على الصناعات، وتراجع الصادرات النفطية، والسياسات المالية الانكماشية للحكومة. ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي لعامي (مارس 2025 – مارس 2026) حوالي 2.5% و2.8% على التوالي، وهي نسبة أقل بكثير من هدف النمو البالغ 8% المحدد في الخطة السابعة للتنمية. هذه التوقعات تعكس صورة قاتمة للاقتصاد الإيراني وتداعياته على مستوى معيشة المواطنين.
الأزمة الاقتصادية تفاقمت أيضًا مع المخاوف المتعلقة بسياسات الأجور. فمن المتوقع أن تُعقد جلسات تحديد الحد الأدنى للأجور للسنة المقبلة في الأسابيع القادمة، مما يثير قلقاً بين العمال والنشطاء. تشير التقديرات الأولية إلى أن الحكومة تخطط لزيادة الأجور بنسبة لا تتجاوز 30%. ومع توقع تجاوز معدلات التضخم حاجز 40% في العام المقبل، يُتوقع أن تتسع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة بشكل أكبر، مما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي للأسر الإيرانية.
كل هذه العوامل ترسم صورة قاتمة للاقتصاد الإيراني، حيث يستمر التضخم في تقويض القدرة الشرائية، وتزداد معدلات الفقر بشكل متسارع. عجز النظام عن اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة هذه الأزمات يثير تساؤلات حول استدامة سياساته الاقتصادية ومستقبل رفاهية الشعب الإيراني.
في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الإيراني تحت خط الفقر، يواصل النظام الإنفاق السخي على الجماعات التابعة له في المنطقة. وفي هذا السياق، صرح نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، في خطاب متلفز بتاريخ 5 ديسمبر، بأن الحزب قرر منح كل أسرة تضررت من الحرب بين 300 إلى 400 دولار كهدية نقدية مقدمة من «الشعب الإيراني وحزب الله». وفقًا لتصريحاته، سجلت أكثر من 233 ألف أسرة للحصول على المساعدات النقدية، وتم دفع 57 مليون دولار لـ 172 ألف أسرة، وهو ما يمثل 75% من مجموع المساعدات المقدمة. كما أعلن أنه سيتم توزيع 20 مليون دولار إضافية على بقية الأسر المسجلة.
نعيم قاسم عبر عن امتنانه لإيران لما وصفه بـ «الدعم السخي»، وأكد التزام حزب الله بإعادة إعمار المناطق المتضررة. بينما يواصل الإيرانيون، خاصة المتقاعدون، الاحتجاج ضد الوضع الراهن، مرددين شعارات مثل: «كفى إشعال الحروب… موائدنا فارغة».
