عون يعفو عن احد اكبر واشهر تجار المخدرات

نشر موقع Lebtalks
بعد الضجة التي رافقت كيفية منح عون الاوسمة بناء على معايير مصالحه الخاصة وبعيداً عما تنص عليه القوانين من أن اي حائز على وسام يجب ان يكون قد قدم خدمة للبنان او شكل قيمة مضافة، ها هو الكشف عن منح عون عفواً خاصاً لثلاثة لبنانيين هم: علي حسن رباح، محمد أحمد حسن وسليم جوزف ناصر بما يشبه “التهريبة” عبر مراسيم وقعها في 20/10/2022 خلق إشكالية إضافية حول المعايير التي يعتمدها عون والتي أفقدت صلاحيات رئيس الجمهورية قيمتها وعلة وجودها.

فهل استطلع عون رأي لجنة العفو وممن هي مؤلفة؟ صحيح أن عون مارس حقه الدستوري بتوقيع المرسوم ولكن أين مصالح الدولة في ذلك وما الاسباب الموجبة لمنح تاجر مخدرات عفواً بناء على اقتراح وزير العدل وكسر قرارات القضاة؟

في هذا الاطار علم موقع LebTalks أن المعفو عنه علي حسن رباح (هو من كبار تجار المخدرات وفي طليعتها الكبتاغون هو من بلدة ريحا في قضاء بعلبك وكان يقيم في مزرعة كبيرة يمتلكها في عين السودا) كان حاول ممارسة “البلطجة على القضاء” وتهديد القضاة.

احد الفاعليات البعلبكية التي هي ضمن اللجنة التي تعمل على إقرار قانون عفو سأل: “كيف يعفو عون عن احد اكبر واشهر تجار المخدرات وهو وتياره أعاقوا صدور عفو عام على صغار التجار والمروجين الذين اوصلهم اهمال الدولة الى هذا الواقع؟ هل السبب علاقته بأحد أرفع مشايخ “الحزب” وما يحكى عن دوره بالتمويل وبتنفيذ اجندة ضرب مجتمعات دول الخليج بالكبتاغون؟!”.

للاسف تزامن توقيع الرئيس السابق ميشال عون على مراسيم قانون العفو الخاص بالتزامن مع هجومه على القضاء وإتهامه بالتلكؤ عن القيام بمسؤولياته. أقله لو كان العفو عاماً وليس خاصاً ووفق معايير واضحة توفّر المساواة بين المواطنين المحكومين لربما كان بالامكان تفهم ذلك. لكن كيف للحريص على القضاء أن يكسر قراراته ويضرب هيبته ويرمي بقرارات القضاة وتعبهم لمئات الساعات لإصدار الاحكام في سلة المهملات؟!