تحت المجهر

قنديل: منظومة تهيمن على الحكم وترتكز على معادلة السلاح يغطي الفساد

كلمة الناشطة السياسية نيللي قنديل في مؤتمر الشباب والمشاركة السياسية في الأردن:
أولاً أريد أن أشكر المملكة الأردنية الهاشمية التي تلعب دوراً كبيراً في العلاقات ما بين الدول العربية وأحييها على الحياد الإيجابي الذي تمارسه وهو اليوم مطلب أساسي للثورة في لبنان كما أخص بالشكر معالي الوزير محمد النابلسي وهنا ألفت أنه وإن أردنا أن تقيّم وتتيرة تطور بلد معين فعلينا أن نراقب أداء وزارة الشباب فيه والذي للأسف يختصر دور وزارة الشباب في لبنان على البروتوكول.

انطلقت الثورة في لبنان في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ ثورة سلمية ضد المنظومة الحاكمة التي تهيمن على الحكم منذ عشرات السنين وترتكز على معادلة السلاح يغطي الفساد والفساد يغطي السلاح. كان شعار الثورة كلن يعني كلن بمعنى كلن يعني كلن إلى القضاء. هذه الثورة لم تأتِ لتلغي الأحزاب وإنما لتحاسب الأحزاب التقليدية الموجودة في السلطة: الأخزاب التي يسيطر عليها الفكر الإقطاعي التوريثي، الأحزاب التي تستعرض عسكريا في شوارع الحمرا، الأحزاب التي شاركت في الفساد، الأحزاب التي تغاضت عن الفساد، الأحزاب التي تدخلت بشؤون الدول العربية وصنعت الحروب فيها وأوصلتنا إلى الحصار الاقتصادي الذي نعيشه البوم.

هذه الثورة تعرضت للكثير من القمع والتعذيب من عدة جهات: مكافحة الشغب، حرس المجلس الذي يتبع لنبيه بري رئيس مجلس النواب،، مناصري الأحزاب كمناصري التيار الوطني الحر في مزرعة يشوع ومناصري الثنائي الإيراني في منطقة الرينغ كما تعرضت للضرب من، بعض الألوية العسكرية مثل اللواء ١١ في منطقة الذوق وهنا أضع أكثر من خط تحت كلمة ‘بعض’ الألوية فأملنا الوحيد هو تلك المؤسسة العسكرية افنحن نطالب اليوم بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني.
البوم يظن البعض أن تلك الثورة قد انتهت وإنما تزامنت مع وباء كورونا وأزمة الدولار التي هي من سياسات الأنظمة التي تلهي الشعوب بلقمة العيش عن الثورات.

اليوم كي نحاسب الفاسدين نحن بحاجة لقضاء مستقل وهذا مستحيل في ظل وجود سلاح حزب الله، إذا أردنا بناء دولة مؤسسات علينا التخلص من سلاح حزب الله، إن أردنا السيادة فعلينا حصر السلاح بيد الجيش، إن أردنا علاقات جيدة إقليمية علينا التحرر من الإحتلال.
هذا السلاح هو حامي الفساد ومشرّع الحدود. هذا السلاح هو كاتم الصوت الحر. اليوم كثير من الجموعات رفعت شعار صفر خوف ولا للاحتلال الايراني وأصبح مطلبها الأساسي هو تطبيق القرارات الدولية ١٥٥٩ ١٦٨٠ و ١٧٠١ كما تطالب بالحياد والشرعية وبناء دولة المؤسسات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى