“العفو” الدولية: إيران نفذت نصف حالات الإعدام عالميًا.. ووحدها تعدم الأطفال

أفاد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن حالات الإعدام حول العالم أن النظام الإيراني مسؤول وحده عن نصف حالات الإعدام التي تم تنفيذها عالميا العام الماضي، وأن إيران هي الدولة الوحيدة التي تشهد حالات إعدام لأطفال. 

ويُظهر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم خلال عام 2020، الذي نُشر اليوم الأربعاء 21 أبريل (نيسان)، أن عدد الإعدامات في العام الماضي انخفض بنسبة 26 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه (2019). ومع ذلك، فإن عقوبة الإعدام في إيران لم تتغير كثيرًا، فالنظام الإيراني وحده “مسؤول عن نصف حالات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي”.

“القاسية والعنيفة وغير الإنسانية” هي الأوصاف التي تستخدمها منظمة العفو الدولية لوصف عقوبة الإعدام، ودعت مرة أخرى جميع الدول إلى إلغائها.

وفي غضون ذلك، تقول منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 483 شخصًا تم إعدامهم في جميع أنحاء العالم عام 2020، وهو أقل رقم منذ 10 سنوات.

لكن النظام الإيراني نفذ وحده نصف عمليات الإعدام المسجلة في العالم بـ246 عملية إعدام عام 2020.

وتقول منظمة العفو الدولية إن هذا هو الحد الأدنى المسجل في إيران وإن عدد الإعدامات في إيران من المرجح أن يكون أعلى.

ومن بين هؤلاء 194 حالة متعلقة بتنفيذ حكم “القصاص” في قضايا القتل، و23 حالة على خلفية جرائم المخدرات، كما تم إعدام آخرين بتهم “الاغتصاب”، و”الزنا”، و”الحرابة”، و”الإفساد في الأرض”.

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن اتهامات مثل “الزنا”، و”الحرابة”، و”سب النبي”، و”الإفساد في الأرض” هي اتهامات غامضة وقابلة للتأويل، وتقول إن النظام الإيراني غالبًا ما يستخدم مثل هذه التهم كسلاح لقمع المتظاهرين أو  النشطاء والأقليات والسياسيين.

وفي عام 2020 أيضًا، تم إعدام شخص آخر في إيران بتهمة شرب الكحول.

وفي السياق، أشار التقرير إلى أن إعدام روح الله زم، مدير قناة  “آمد نيوز” التلغرامية، يعتبر إحدى الحالات التي ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، أنه اختطف من قبل عناصر أمن النظام الإيراني في العراق قبل أن يتم نقله إلى إيران.

ويضيف التقرير أن روح الله زم حُرم من الاتصال بأسرته والوصول إلى محامٍ من اختياره لمدة 9 أشهر في السجن، وأن حكم الإعدام صدر بحقه ونُفذ بعد محاكمة غير عادلة للغاية.

من ناحية أخرى، أدانت منظمة العفو الدولية أحكامًا بالإعدام بحق المتظاهرين في إيران في السنوات الأخيرة، والذين، بحسب المنظمة، حُكم عليهم بالإعدام بعد “اعترافات قسرية تحت التعذيب”.

وأشارت المنظمة الحقوقية في هذا الجزء من تقريرها إلى إعدام نويد أفكاري، أحد متظاهري أغسطس (آب) 2018، وكتبت أن المصارع الإيراني أعدم في سبتمبر (أيلول) 2020، على الرغم من الدعوات الدولية لوقف الحكم.

ووصفت منظمة العفو الدولية محاكمة نويد أفكاري بأنها “غير عادلة للغاية” وقالت إن قضيته تضمنت كثيرا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ اعتقاله وحتى إعدامه.

كما أشار التقرير إلى إعدام مصطفى صالحي، المواطن المحتج في أصفهان، الذي أُعدم في أغسطس (آب) 2020 بتهمة القتل العمد، وتقول منظمة العفو الدولية إن هناك تكهنات بشأن انتهاك حقوقه أثناء محاكمته.

كما أفاد التقرير بإعدام 9 مواطنين بلوش و11 كرديًا في عام 2020، وقد حرموا من محاكمة عادلة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

أحد هؤلاء الأشخاص كان هدايت عبد الله بور، الذي أُعدم سراً وتم إبلاغ أسرته بإعدامه في يونيو (حزيران) 2020، لكن المسؤولين القضائيين رفضوا إعادة جثته إلى عائلته، ولا يزال مكان دفنه مجهولاً.

وتضيف منظمة العفو الدولية أن أحكام الإعدام في إيران عادة ما تصدر وتنفذ بعد محاكمات جائرة واعترافات قسرية تحت الإكراه والتعذيب.

إيران الدولة الوحيدة التي تعدم الأطفال

ومن جهة أخرى يرصد تقرير منظمة العفو الدولية عن عمليات الإعدام في العالم عام 2020، أن إيران كانت الدولة الوحيدة التي تعدم “الأطفال المدانين”.

وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 3 أشخاص تم إعدامهم في إيران العام الماضي كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

وهؤلاء الأفراد هم مجيد إسماعيل زاده، ومحمد حسن رضائي، وشايان سعيدبور، وكان إعدامهم انتهاكًا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وتقول منظمة العفو الدولية إن شايان سعيدبور، الذي أُعدم في سجن سقز في أبريل (نيسان) 2020، كان معاقا ذهنيا بالإضافة إلى أن عمره كان 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة. وقد قال محاميه إن المحكمة لم تنظر في هذا الأمر.