شحنة كيماوية لنظام الأسد تحيي مخاوف اللبنانيين من تكرار سيناريو المرفأ: ما قصتها وأين تتجه؟
لم يمضِ أسبوع من الكشف عن تورط نظام الأسد بشحنة نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت وقتلت نحو 200 شخص وأصابت أكثر من 1500 آخرين، حتى ظهرت وثيقة جديدة تثبت موافقة السلطات اللبنانية على استخدام الموانئ اللبنانية لاستجرار مواد كيماوية إلى نظام الأسد.
الوثيقة تضمنت موافقة وزارة الدفاع اللبنانية (بناء على طلب قدمته وزارة الأشغال العامة والنقل) على السماح لنظام أسد باستيراد المواد الكيماوية عبر ميناء بيروت الذي شهد الحادثة المأساوية في السادس من آب 2020.
وبحسب الوثيقة، فإن وزارة الدفاع اللبنانية وافقت على إفراغ حمولة الباخرة MSC MASHA 3 القادمة من الصين وعلى متنها 10 مستوعبات من مادة الصوديوم سالفايد الكيميائية، والتي استثنتها الوزارة واشترطت تفتيش كل مستوعب من المستوعبات التي سيتم إنزالها في المرفأ للتأكد من خلوها من مادة الصوديوم سالفايد وغيرها من المواد الكيماوية الملتهبة أو الخطرة.
تحذيرات وتساؤلات
وما إن تم الكشف عن الوثيقة، حتى اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بتحذيرات من تكرار سيناريو السادس من آب، وأصدر النائب في تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص بياناً قال فيه: “ها هي الباخرة MSC MASHA 3 الآتية من الصين تتحضر للرسو في أحد الموانئ اللبنانية (بيروت أو طرابلس) لتفريغ مواد كيماوية من مادة الصوديوم سالفايد لنقلها بالترانزيت عبر الأراضي اللبنانية إلى سوريا. 10مستوعبات من هذه المادة ستكون في الساعات المقبلة قبالة أحد المرافئ اللبنانية. وعلى ما يبدو وافقت وزيرة الدفاع بتاريخ 19/1/2021 على تفريغ الباخرة وطلبت من وزارة الأشغال العامة والنقل منع تفريغ مستوعبات المواد الكيماوية”.
وتساءل عقيص عمن “يضمن لنا عدم تفريغ المواد الكيماوية وتخزينها داخل الأراضي اللبنانية في تكرار مرعب لمأساة نترات الأمونيوم؟ ولماذا لا يتم تفريغ الحمولة مباشرة في سوريا طالما أن هذه الأخيرة هي من طلب هذه المواد؟ وألا يعتبر مرور هذه المواد عبر الأراضي اللبنانية إلى سوريا خرقا للقوانين الدولية السارية المفعول الذي قد يعرض لبنان إلى عقوبات إضافية؟”.
وتابع “هل سيتم تفتيش المستوعبات تحت إشراف الجيش اللبناني الذي لا نأتمن سواه على هذه المسألة؟” واصفاً ما يجري بـ”الفضيحة” مهدداً بالتصعيد إعلامياً ومؤسساتياً “إذا لم يتم توضيح هذه المسألة لأننا تعبنا من إجرام هذه الطبقة الحاكمة وانعدام مسؤوليتها تجاه شعبها” على حد وصفه.
وبحسب بيان عقيص، فإن مادة الصوديوم سالفايد هي من المواد المتفجرة (بحسب الدراسات المتوفرة علنا على محركات البحث الإلكترونية) كما يمكن أن تكون من المواد شديدة السمية إذا ما تم خلطها بمواد كيماوية أخرى.
لماذا مرافئ لبنان؟
الصحفي اللبناني طوني بولس، قال لأورينت نت، إن المخاوف لا تقتصر على المخاطر من انفجار هذه المواد في سيناريو مشابه للسادس من آب، وإنما مما هو غير معلن عنه لما تحتويه الشحنة إضافة إلى الوجهة الحقيقية لها.
وأرجع بولوس أن استجرار هذه المادة لنظام أسد عبر المرافئ اللبنانية لعدة أسباب: أولها التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على نظام أسد، وهذا خرق واضح سيتحمل تبعاته لبنان المحطم بفعل سياسات نظام أسد وحلفائه.
والسبب الثاني، هو محاولة استخدام الموانئ اللبنانية كغطاء لتهريب هذه المواد التي يمكن أن تستخدم بصناعة الصواريخ إلى ميليشيا “حزب الله”، وذلك عبر نقلها إلى مدينة القصير السورية التي تسيطر عليها الميليشيا اللبنانية ومن ثم إعادتها إلى معاقل الميليشيا في لبنان عبر التهريب والبتالي استخدامها في تطوير برنامج صواريخ “حزب الله”، لا سيما أن جل الحدود اللبنانية تسيطر عليها هذه الميليشيا ويمكنها تهريب أي شيء، قائلاً: “حزب الله يهرّب البترول اللبناني بالصهاريج إلى نظام أسد وكل ما يريده ولن يكون من الصعب عليها إعادة الشحنة واستخدامها في تهديد أمن لبنان”.
ولفت الصحفي اللبناني إلى أن هذه المواد يمكن أن تنقل إلى إيران أيضاً المحاصرة بالعقوبات، وهذا إن اقتصر الأمر على الصوديوم سالفيد، في إشارة إلى أن الشحنة قد تحتوي على مواد كيميائية خطرة لم يعلن عنها.
يشار إلى أن الكشف الجديد عن استخدام مرافئ لبنان لخرق العقوبات المفروضة على نظام أسد يأتي عقب أيام من تحقيق لقناة الجديد كشف عن تورط أزلام أسد بشحنة نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت العام الفائت.
المصدر: أورينت نت