أجهزة الأمن اللبنانية تحاول اختراق نقابة المحررين

قال الفنان زياد عيتاني لـ”درج” إن المرشحة إلى عضوية نقابة المحررين اللبنانيين في الانتخابات التي ستجري في بيروت الخميس، ريما صيرفي، كانت تولت بنفسها استجوابه في السجن عندما كانت مسؤولة الإعلام في جهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الأمني الذي أوقف عيتاني واتهمه بالعمالة لإسرائيل، ثم عاد القضاء وبرأه وترافق ذلك مع فضيحة غير مسبوقة، ذلك أن براءة عيتاني كشفت عن أن التهمة التي وُجهت إليه مفبركة بالكامل، ولا أساس لها من الصحة، ووقف وراء الفضيحة ضباط أمن وإعلاميون.

عيتاني أكد أن صيرفي هي من تولى تسريب بيانات التحقيق الأولي معه إلى وسائل الإعلام، وهي التسريبات التي اعتبرت فضيحة متبادلة، ذاك أن مسربيها لم يراعو أصول التوقيف والاتهام، ثم أن وسائل الإعلام التي تبنت تسريبات الجهاز الأمني لم تدقق بالمعلومات وقبلت بأن تكون جزءاً من الفضيحة.

عيتاني قال إن صيرفي دخلت عليه في زنزانته وهو ملقى على الأرض لتستجوبه وهو امتنع عن الإجابة عن أسئلتها، وأنها نفت لاحقاً ذلك ثم عادت واعترفت به في مقابلة اذاعية كما يقول عيتاني.. علماً أن صيرفي توقفت عن العمل في أمن الدولة بعد إخلاء سبيل عيتاني.

“درج” اتصل بصيرفي فقالت إن كل ما يقوله عيتاني هو من نسج مخيلته المسرحية الخصبة، وسألها “درج” عن حقيقة دخوله زنزانته فقالت أن وظيفتي كانت تقتضي وجود مكتب لي في المديرية، والمكتب كان قريباً من الزنزانة، لكنها نفت دخولها إليها. وأضافت: “كان بودنا أن نتعاطف معه بطريقة ما لكنه تجاوز كل الحدود وأنصحه بأن لا يتداول بأسمي كي لا أضطر إلى مقاضاته لدى القضاء المختص”. أما لجهة مسؤوليتها عن البيانات التي صدرت عن جهاز أمن الدولة قبل استكمال التحقيق واحالة زياد إلى القضاء المختص، فقالت: ” أنا المستشارة الإعلامية في المديرية، واطلعت على التحقيق مكتوباً حتى أتمكن من صياغة البيانات الصحفية، وهذا ما فعلته بتوجيه من قيادة أمن الدولة”.

انتخابات نقابة المحررين في لبنان والتي من المفترض أن تجري الخميس لن تشهد تنافساً، ذاك أن النقيب الحالي الياس عون يترأس لائحة تضم بالإضافة إلى ريما صيرفي مرشحين مقربين من أحزاب السلطة، وقد التقى في هذه اللائحة خصوم سياسيون. فالعونيون ممثلون فيها إلى جانب القوات اللبنانية، وحركة أمل وتيار المستقبل. هذا الأمر أحدث بلبلة في أوساط الصحافيين لجهة تعطيل الدور الرقابي للصحافة عبر سيطرة أحزاب السلطة على النقابة التي تمثل حقوق الصحافيين. وأصدر عدد من الصحافيين بياناً طالبوا فيه بتأجيل الانتخابات وتعيين مراقب قضائي يضمن حقوق الصحافيين. وجاء في البيان: “نحن اذ كنا نعترض على اقتصار دور النقابة في لقاء السياسيين وامضاء الوقت في صالوناتهم بدلاً من الاهتمام بشؤون العاملين في المهنة، وحقوقهم، نفاجأ بأننا انتقلنا الى مرحلة تتمثل بدخول إعلاميين قائمة المرشحين المحظية من أحزاب السلطة أحدهما مستشار وزير الإعلام وواحدة كانت إلى الأمس القريب تتولى منصب مستشار جهاز أمن الدولة…”.