واشنطن غيرّت اللعبة…إنهيارٌ شاملٌ في لبنان إذا لم يلتزم بالعقوبات

تترقب الساحة اللبنانية تطورات العقوبات الأميركية الجديدة على إيران و«حزب الله»، التي طالت في الساعات الماضية أشخاصاً ينتمون إلى الحلقة الضيّقة في قيادة الحزب، بينهم جواد نصر الله، نجل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وارتداداتها على الاقتصاد اللبناني، مع سلوك هذه العقوبات منحى تصاعدياً، ينتظر أن تبدأ نتائجها بالظهور في الأسابيع المقبلة، في وقت تتخوّف فيه أوساط متابعة لمسار تلك العقوبات من عجز الدولة عن الحدّ من خطورتها وتأثيراتها على الوضعين الاقتصادي والنقدي المنهكين أصلاً، في غياب حكومة متوازنة وقادرة على مخاطبة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لتجنيب مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي نتائجها.

وإذا كانت الإجراءات التي تعتمدها المصارف حالياً تتماشى مع طبيعة العقوبات السابقة، فإن القرارات الأميركية الجديدة تتطلب مقاربة مختلفة بحسب مصادر مصرفية، وهذه المقاربة يفترض أن تعتمدها الحكومة لتتلاءم مع العقوبات الجديدة، وتؤكد المصادر المصرفية لـ«الشرق الأوسط»، أن «البنوك تواكب الآن المعايير الدولية بكل المجالات، لجهة مراقبة الودائع والتحويلات والمعلومات المتعلّقة بالنظام الإيراني، أو بأشخاص ينتمون إلى (حزب الله) أو مقرّبين منه، أو لجهة تطبيق قوانين تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب»، لكنها أوضحت أنها «ستتابع ما يصدر عن مصرف لبنان من تعاميم وقرارات جديدة لتطبيقها بدقّة».

ويبدو أن محاولات التخفيف من انعكاسات العقوبات الأميركية المشددة، مرتبطة باستقرار الوضع السياسي في لبنان، وفق توصيف الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور رياض قهوجي، الذي أوضح أن «العقوبات الأميركية على إيران و(حزب الله) بدأت تطبّق بطريقة تصاعدية، وضمن قوانين متعددة، لكنها ذات أهداف واحدة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإدارة الأميركية ماضية في سياسة تجفيف المصادر المالية لـ(حزب الله) ولإيران الممول الأساسي للحزب ولغيره من التنظيمات التي تدرجها واشنطن على قائمة الإرهاب». وقال قهوجي «العقوبات دخلت مساراً تصاعدياً، وكلّ يوم سنشهد إجراءات جديدة، وأسماء جديدة تضمّ إلى اللائحة، وينتظر أن تبدأ تأثيراتها على إيران مع الوقت وليس في غضون يوم أو يومين»، محذراً من أن لبنان «سيقع تحت مقصلة هذه العقوبات، كلّما اشتدّ الصراع الداخلي، وطالما لا توجد حكومة متوازنة يرأسها سعد الحريري، لكونه الوحيد القادر على تخفيف وطأة العقوبات على لبنان، والتقليل من مخاطر الانهيار الاقتصادي».

لكنّ مصدراً نيابياً شارك في اللقاءات التي عقدها وفد نيابي لبناني مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، بهدف تجنيب القطاع المصرفي تداعيات العقوبات على «حزب الله»، رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما صدر في الساعات الأخيرة من عقوبات على قيادات في الحزب، يشكّل أول الغيث لما هو أعظم». وبدا المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه غير متفائل بأن «يؤدي تشكيل الحكومة إلى التقليل من مخاطر العقوبات»، متخوفاً أن «يؤدي تشكيل الحكومة إلى ردّ فعل أميركي معاكس، خصوصاً إذا أُعطي (حزب الله) حقائب وزارية أساسية مثل وزارة الصحة، لأن ذلك سيزيد من الأعباء على الحكومة وتركيبتها».

وبانتظار ظهور نتائج تلك العقوبات، أشار قهوجي إلى أن «حكومة يرأسها سعد الحريري قادرة على التقليل مع مخاطر العقوبات على المؤسسات الرسمية اللبنانية»، لكنه حذّر من «أي محاولة لتشكيل حكومة اللون الواحد، أو حكومة تابعة لـ(حزب الله) في ظلّ الهجمة الأميركية ستكون تأثيراتها مدمّرة». وأضاف: «من يفكر بحكومة من هذا النوع يعني أن الأمور اتجهت نحو انهيار المعادلة القائمة في لبنان، وهذا يعني أن (حزب الله) اختار وضع الأمور أمام انهيار اقتصادي شامل». ولفت قهوجي إلى أن «وضع لبنان دقيق للغاية، وأن العقوبات ستزيد من تعقيدات الوضع الداخلي، وكلّما أسرعت الأطراف اللبنانية إلى تشكيل حكومة معتدلة تحفظ التوازنات، كلّما خفف لبنان مخاطر تأثير العقوبات عن نفسه».

ومع دخول حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيّز التنفيذ، تبلغت الشركات النفطية اللبنانية في مطار بيروت الدولي، المعنية بتزويد الطائرات بالوقود، بعدم تعبئة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الإيرانية بالنفط. ووقّعت الشركات على المذكّرة وأبلغت موظفيها بتنفيذها والتقيّد بها.

من جهته، لفت الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزنة، إلى أن «العقوبات الجديدة تطال أفراداً ينتمون إلى (حزب الله) أو مقربين من الحزب»، لكنه لفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذه العقوبات تصبح أكثر إيلاماً، إذا طالت مؤسسات تربوية وصحية واجتماعية تابعة للحزب، لأنها ستضيّق الخناق على الموظفين فيها، وعلى الذين يستفيدون من تقديماتها»، مستبعداً أن تتأثر المصارف اللبنانية بها، لأنها «تطبق مضمون العقوبات بالتزام كلّي».

وشدد وزنة على أن «تأثير العقوبات على إيران في لبنان محدود بالنظر إلى عاملين. الأول أن التبادل التجاري بين لبنان وإيران محدود جداً ولا يتعدى 80 مليون دولار، والثاني أن العلاقات المالية بين إيران و(حزب الله) تجري نقداً، ومن خارج النظام المصرفي اللبناني»، مشيراً إلى أن «أبرز تجليات العقوبات ضدّ إيران يتمثّل في امتناع مطار رفيق الحريري الدولي عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، وتراجع العلاقات السياحية لأن العقوبات ستطال رحلات السفر، ولكون لبنان يتقيّد إلى أقصى الحدود بالمنظومة العالمية ولا يمكنه الخروج عنها».

ny-morning