فضيحة: 59 دواء أمراض مزمنة مشكوك بصلاحيتها.. مصدرها إيران
ولفت إلى أن “هناك جدلاً حصل حول أدوية إيرانية مثل Biosimilaires، سواء في الإعلام وفي مواقع التواصل، ولم نر تعاطياً جدياً مع موضوع الدواء الإيراني في لبنان. وهنا يهمني أن أوضح أني لا أقارب الموضوع من منطق سياسي أو عقوبات أو حصار أو أن ايران تمثل فريقاً نحن على خصومه سياسية معه، بل انطلق من منطلق علمي. وإلى اليوم، لا أرى معالجة جدية لموضوع الأدوية الايرانية أو الـ Biosimilaires التي أتت من دول غير مرجعية. أقول أن هذه الأدوية يتم تسجيلها بطريقة سريعة. والحجة أننا بحاجة إلى أدوية سعرها أقل من الـ”براند”، وأنا موافق على هذا الموضوع. إنما أي دواء يدخل إلى لبنان مشكوك بفعاليته، سوف أعارضه حتى لو كان من دولة صديقة أو من أي دولة كانت”.
وأوضح “إن أي دواء يسجل في لبنان، يحتاج إلى سنة ونصف السنة أو سنتين”، وقال: “هناك أدوية تأتي من دول مرجعية تم تقديم طلباتها منذ 2016 و2017 و2018، ولا تزال في الأدراج تنتظر من يرتشي حتى تأخذ طريقها. هذه ليست تهمة، حتى معالي وزير الصحة يقول أن هناك شكاً كبيراً حول انتفاع البعض من هذا الموضوع. إذاً، هناك أدوية من دول مرجعية ما تزال نائمة في الادراج منذ 3 أو 4 سنوات، ومن ثم يأتي دواء من إيران يبدأ التسجيل في شهر تشرين الأول 2019، وفي غضون شهرين يصبح مسجلاً! حتى اليوم هناك 24 طلب تسجيل، ستة منها باتوا على لوائح وزارة الصحة، ولا يوجد منها في الأسواق. وهي جاهزة للدخول في أي مناقصات لدخول الأسواق اللبنانية، ولدي مستندات تبين إحالات من وزير الصحة السابق جميل جبق. وهنا، لا أتهم أحداً، بل أشرح ما يحصل. فالوزير جبق أجرى خمس إحالات. والمطلوب تسريع تسجيل الأدوية. وكل هذه الإحالات تخص الدواء الإيراني فقط”!
الأدوية الإيرانية
إن إيران دولة غير مرجعية بالنسبة لوزارة الصحة، تابع سعد، ولدي لائحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية، لا يوجد من بينها المختبرات الإيرانية. وإذا أرادوا إدخالها فليقولوا أن المختبرات الإيرانية هي في هذه اللائحة. عندما نسأل فإن الجواب هو أن المختبرات الإيرانية هي مختبرات مرجعية لمنظمة الصحة العالمية. ما يهمني هو المختبرات المرجعية في وزارة الصحة اللبنانية وليس منظمة الصحة العالمية.
على أي حال، “المختبرات الإيرانية التي تحوز موافقة منظمة الصحة العالمية لا تملك الترخيص المتعلق بـBiosimilaires. هذه الأدوية تحتاج إلى شهادات فحص وتحاليل لها علاقة بالجودة والصفاء، وإلى تجارب عيادية. وهذه لا يمكن إجراؤها لا في إيران ولا في السعودية إنما في دول مثل أميركا أو أوروبا ذات مرجعية، لأن لديها الأنظمة التي تحمي الخلل في هذه الدراسة”. كما أن الأدوية الموجودة في لبنان وعددها 59 هي من دول غير مرجعية، ويجب أن ترسل إما إلى التحليل في دول مرجعية، وتحديداً أميركا أو أوروبا وغيرها. وليس من المسموح دخول أي دواء إلى لبنان غير حائز على شهادة تحليل ودراسة عيادية سريرية في هذه البلدان. وغير ذلك، فإننا سنكون متهاونين بصحة المواطن، لأن هذه الأدوية تتعلق بالأمراض المزمنة، ولا يمكن إجراء التجارب عندنا. فإذا كانوا يعتقدون أن استعمال لبنان للتجارب العيادية فهم مخطئون. وهذا ما بحثنا فيه اليوم مع وزير الصحة، على أن يعاد النظر بتسجيل هذه الأدوية الـ59. وكل دواء غير حائز على شهادة من دولة مرجعية، وعدنا الوزير أن يوقفه، ولا أحمل الوزير الحالي المسؤولية بل وزارات الصحة المتعاقبة”.
أدوية مشكوك بصحتها
وإذ جزم سعد أن المسألة خطيرة، قال: “هناك دواء اسمه Linoma وهو يعطى لمرضى سرطان الدم، وجاء هبة من إيران، ويوزع في مستشفى الكرنتينا من مستودعات وزارة الصحة. وهنا قلت للوزير: ليس لنا الحق حتى لو كان هبة. وقد بحثت عنه في كل العالم، وهو غير موجود، إنما هو صادر من إيران وغير مستعمل خارج إيران. وأرفض إعطاء الشعب اللبناني دواء كهبة وأجري تجارب عليه. هذا باعتراف وزير الصحة، الذي أطلب منه فوراً إيقاف العمل بهذا الدواء. وأنا أفضل ألا يتناول المريض دواء على أن يتناول دواء يحدث عوارض جانبية”.
الدواء الثاني الذي سجل على لوائح وزارة الصحة هو Cutixima. هذا الدواء له عوارض جانبية، وجرى سحبه من الأسواق في الأرجنتين والعراق. وأقول فقط، ليس من باب الاستهداف السياسي، فهذان البلدان دولتان صديقتان لإيران. إذا هذه هي خطورة استعمال الـBiosimilaires من دون دراسات عيادية.
وأعلن سعد أن في وزارة الصحة لجنة تهتم بفحص Biosimilaires مؤلفة من شخص واحد، وقال: “لا يمكن أن يمثل شخص واحد لجنة، في بلد يفترض أنه يعتبر نفسه مستشفى الشرق”.
