دياب وفريق 8 آذار يصعدون لحرف الانظار عن فسادهم

في خطوة غير مدروسة تنم عن مزيج من المكر والخداع قرر مجلس الوزراء ان يكلّف وزير المال مفاوضة شركة للتدقيق في حسابات مصرف لبنان.

كان بامكان الحكومة تنفيذ خطوات ملموسة مثل اقالة حاكم مصرف لبنان بدل اطلاق رصاصات عشوائية، لحرف انظار الشعب اللبناني والثورة عن فساد الحكومة وارتهان قرارها لقوى 8 آذار

فالجميع يعلم ان حاكم مصرف لبنان هو موظف وليس صاحب القرار فهو ليس مسؤولا عن الفساد والهدر في قطاع الطاقة والذي تسبب باكثر من نصف الدين العام وكان على الرئيس دياب المسارعة لتنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة بدل متابعة السير في خطط باسيل الكارثية ان كان في مشاريع الكهرباء او في مشاريع السدود

كما ان حاكم مصرف لبنان ليس مسؤولا عن ارتفاع النفقات في القطاع العام بنسبة 150 % بين 2005 و2019، مع الاشارة الى ان هذا القطاع وظّف نحو 31 الف شخص بين 2014 و2018 اي اكثر من 30 % من اللبنانيين في سن العمل هم في القطاع العام، وهذا ما يدلّ على وجود آلاف الوظائف الوهمية وعشرات المؤسسات التي انتفى سبب وجودها باعتراف المسؤولين ولم يُتخذ القرار بوقفها.

كل ما سبق يؤكد ان حكومة دياب هي حكومة فريق 8 آذار بالكامل وتنفذ اجنداتها، وان لا نية إصلاحية لديها بل الامعان في هدر المال العام عبر المتابعة بتنفيذ خطط الكهرباء والسدود الفاشلة والتوظيف العشوائي