فضيحة جديدة “أموات” في لوائح دعم الأسر الأكثر عوزاً

أعلن الجيش اللبناني الذي أوكلت اليه مهمة توزيع المساعدات عن توقيفها مرحلياً لإعادة النظر والتدقيق بالأسماء بعدما تضمنت اللوائح كم هائل من اسماء “أموات” يحتاجون لمساعدات نقدية اضافة الى عدد كبير من موظفين حاليين ومتقاعدون في القطاع العام وردت اسمائهم كعاطلين عن العمل.

هذه اللوائح “الفضيحة” تدل بوضوح انه من جديد الأحزاب التي تقف خلف هذه الحكومة دست سمومها في حفة أموال بالكاد تسد رمق المواطن المحتاج لتحولها الى أموال سياسية وحجب “حق” اسر وأطفال ونساء وعجزة باتوا تحت خط الفقر وهم بحاجة ماسة الى أدني حدٍ من الدعم الإنساني والاجتماعي، فكيف تجرأتم على سلب رغيف الخبز من أطفال يتضورون جوعاً، وأين ضميركم تجاه فلس الارملة؟

ولماذا يدفع المواطن المسكين ثمن المحسوبيات والتي أطاحت بالمساعدات المادية التي كانت مخصصة لدعم الأسر الأكثر عوزا للصمود في منازلهم بسبب تحويلها الى لوائح حزبيين؟ والى متى سيبقى وباء الزبائنية ما زال يفتك باللبنانيين أكثر من وباء الكورونا؟

هذه الفضيحة المدوية تشكل ادانة كبيرة للحكومة اللبنانية التي تحاول صبغ نفسها بلون “المحايد” و”المستقل” في حين ان لونها الأصفر بات واضحاً ويزيد وجهها “شحوباً” كل يوم حتى باتت مكفهرة تقترب من نهايتها الحتمية، فهي وان استفادت من ازمة كورونا التي فرضت هدنة قصرية مع الثوار، فهذا لا يعني ان الثورة استكانت او هدأت.

والقضاء هنا مطالب الضرب بيد من حديد وقطع يد من سولته “حقارته” وجشعه الى هذا الحد من الدناءة، والقضاء مطالب بوقف هذه السلطة عند حد معين، وعليه وقف مشروع “صفقة” سد بسري وتحويله لسد جوع المواطنين، وعليه سد كل صفقات الهدر والتي تحاول السلطة تهريبها تحت جنح ازمة كورونا وبقناع حكومة “المستقلين”.

الثلاثي الحاكم في لبنان أي الثنائية الشيعية المتحالفة مع التيار الوطني الحر، تدفع بالحكومة لإقرار ما لم تستطع فعله بالمباشر في الحكومات السابقة من صفقات وتعينات كذلك مشروع الـ Hair Cut، وهي تدرك ان تبعات هذه القرارات ستكون لاحقاً فوضى عارمة في الشارع نتيجة خسارة الناس لجنى عمرهم وتعبهم، لكن بالنسبة إليهم يعتقدون انه بعد ان تقر هذه الحكومة ما يريدون يتركونها تسقط في الشارع وباعتقادهم انهم سيعودون كمنقذين.

المصدر راديو صوت بيروت إنترناشونال