البيئة اللبنانية دفعت الأثمان المدمرة … بسبب مشاريع السدود الباهظة!

بمناسبة اليوم العالمي للمياه

إمتلأ سد المسيلحة أم لم يمتلئ

1—إن البيئة اللبنانية دفعت الأثمان المدمرة! بسبب مشاريع السدود الباهظة!
أ–اعتدي على الغطاء النباتي!
ب– أبيدت الحياة البيولوجية!
ج–استبيحت السهول والمروج بعد أن استملكت بموجب قوانين جائرة رفضها الكثيرون !فتقدموا بالشكاوى!
د–خسرنا الأراضي الزراعية الخصبة
ه–اعتدي على تراث الآثارات التاريخية والدينية العريقة بما فيها سد المسيلحة المخالف للقوانين البيئية اللبنانية
بدأ العمل فيه سنة 2013 دون إجراء دراسة تقييم للأثر البيئي والإجتماعي ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين !
كذلك جل مشاريع السدود الفاشلة التي نفذت أو هي قيد التنفيذ لم تجرِ هذه الدراسة
ما تسبب بخسائر مادية وبيئية لا تعوض
فانتشر موزاييك المقالع والمرامل على كامل أرض الوطن بالعدل والقسطاس
باعتداءٍ سافرٍ على سهولنا وجبالنا لم يسبق له مثيل! ولا من يسأل!
تغاضت السلطات المدنية والأمنية في كثير من الأماكن عن القيام بواجباتها والثمن بضع دريهمات!
ما أدى ألى تشويه أبدي لطبيعتنا البكر الخلابة! والأمثلة حدّث ولا حرج
واليوم يعتدى على جبل بعل الحاضن للآثارات التاريخية العريقة عند مصب نهر الكلب! بصورة مستمرة!
تحول جبل بعل إلى مقلع للصخور!
دون أية دراسة تقييمية للأثر البيئي أو الإجتماعي أو الأثري في مخالفة مارقة صريحة للقوانين! من قبل مراجع من المفترض أن تكون من الحماة وليس من الجناة!
وكأن القانون والمواقع السياسية تجيز لهم ما لا تجيزه لغيرهم
ولا من يهتم سوى بعض البيئيين الشرفاء الذين كرسوا علمهم ووقتهم وإمكانياتهم المتواضعة في سبيل إنقاذ بيئة لبنان المقدسة غير عابئين بالتعديات والتهديدات التي تعرضوا ويتعرضون لها
علماً بأن القوى الأمنية لم توقف العمل في الموقع لغاية اليوم بالرغم من الشكاوى المقدمة من الحركة البيئية اللبنانية إلى وزارة البيئة وإلى النيابةالعامة الإستئنافية في بعبدا!

والكلام في هذا المجال يطول!
2—أما فيما يخص الخسائر المادية التي تكبدتها الخزينة اللبنانية فقد بدأت تتعاظم منذ بداية تسعينات القرن الماضي مع بدء عملية الإعمار وما قبلها في ظل قوى الأمر الواقع
بدأت الإستدانة واستحدثت مجالس الهدر!
التي ما زالت وما زال أبطالها أحياء يرزقون حتى يومنا هذا
وبتنا نسمع سيمفونية المحاصصة! والبقرة الحلوب! والمثالثة! والمرابعة! الخ…..
وقد ذهلنا حين بلغ الدين العام حينها 7 مليارات$
أم اليوم فقد بلغت فائدة الدين العام7 مليارات$ سنوياً تقريباً والخزينة مفلسة لا تستطيع خدمة الفائدة!
نسمع عن احتمالية الإستعانة بودائع الناس!
أسأل:
أ–لماذا الإفراط بالإستدانة منذ البداية؟ والفساد كان علامة ظاهرة
ب– لماذا استمر هذا النهج حتى يومنا هذا ؟رغم الإفلاس التام!؟
ج– لماذا لم يعمل أي عهد من العهود المتعاقبة بما فيه العهد الحالي على تقليص الدين العام
جل ما أنجز من إنجازات! إبدال إسم مؤتمر أرز بإسم مؤتمر سيدر!
لا يزال عهدنا هذا يسعى للإستدانة لتنفيذ مشاريع أقل ما يقال فيها! غير ذي جدوى
ويصرح المسؤولون ! خزينة لبنان ليست عاجزة! إنها منهوبة!
والمسؤولون يسمنون والخزينة تهزل
ما جعل الثوار الأحرار ينزلون إلى الشارع في 17 ت1 المنصرم مطالبين بمحاسبة المسؤولين وتنحيتهم وإعادة الأموال المنهوبة لقيام دولة المؤسسات والقانون
المسؤولة عن شعبها وليس أحد آخر

الكلام عن الوضع الإقتصادي يطول ويطول
أقل ما يقال فيه الدولة باتت عاجزة عن التصدي لوباء ڤيروس الكورونا وهي تناشد الحاضر والغائب لمد يد العون لتأمين الحاجيات الضرورية لذلك ! قبل أن يأتي علينا هذا الڤيروس اللعين
واليوم وبعد إغراق خزينة الدولة بالديون ! خسرنا ما خسرناه من قيمة عملتنا! بعد أن تراجع مستوى دخلنا! وما يزال! بسبب ذلك!
لا زال المسؤولون يسعون للحصول على مزيدٍ من الديون لتنفيذ مشاريع فاشلة كمشروع سد بسري الباهظ! رغم تحذيرات أصحاب الإختصاص بعدم صلاحية طبيعة أرضه لإقامة السدود عليها( د. نمر د. ر بصبوص د. زعاطيطي د. حرب)
ما جعل الدول المانحة تتردد بالإفراج عن القروض بعد أن عجزت الخزينة عن دفع الفوائد المستحقة عليها !
بعد أن فقدنا مصداقيتنا بسبب الفساد المستشري في عروق وأوردة الدولة
طبعاً الحديث هنا يطول كثيراً
عن وزارات الهدر والمشاريع المشبوهة! وحدِّث!!!
دون الحديث عن الملف الأمني!

واليوم أمام هذا الجلل العظيم!
إمتلأ سد المسيلحة أم لم يمتلئ
نجح بحفظ المياه أم لم ينجح

لا وألف كلا لمشاريع السدود جميعها مع توفر البديل البخس من المياه المتجددة سنوياً
لأنها تمثل:
هدراً بيئياً ومالياً لا يمكن أن يعوض
نحن بغنىً عنها
يجب إلغاؤها

المجد للثوار البيئيين الأحرار
المجد للثورة

كتب سايد فاضل
الأحد 22 آذار 2020