الرئيسية / الشرق الاوسط / الضمان الإجتماعي: عجز وفراغ

الضمان الإجتماعي: عجز وفراغ

لم يكن العام 2017 بالنسبة الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أقل سوءاً من سلفه، وربما يكون العام الجاري 2018 أكثر سوءاً من سابقه، ما لم يتم تدارك الأمور وحل القضايا التي تشكل ضغطاً على إحدى أكبر المؤسسات الضامنة في البلد وفي مقدمها الوضع المالي والنقص البشري.

مالية الضمان

يعاني الصندوق الذي يؤمن المظلة الصحية لنحو مليون و430 ألف شخص من أزمة مالية مزمنة وتتراكم على مر السنوات، يعود سببها الرئيسي الى تقصير الدولة بدفع متوجباتها تجاه الضمان، إذ كان من المفترض أن تسدد الدولة للصندوق نحو ألف مليار ليرة خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 ولكن لم يصل منها سوى 170 مليار ليرة فقط أما في العام 2017 فلم تسدد الدولة أي مبالغ لصالح الضمان.

والنتيجة أن للضمان مستحقات مالية في ذمة الدولة تقدر بـ1880 مليار ليرة حتى نهاية العام 2016 وإذا أضيفت متوجبات العام 2017 تصبح الحصيلة نحو 2300 مليار ليرة الأمر الذي ينعكس سلباً على مالية الفروع الرئيسية للضمان وهي فرع المرض والأمومة وفرع التقديمات العائلية، ويُستثنى فرع تعويضات نهاية الخدمة الذي يتمتع بوفر مالي.

وانطلاقاً من هذه الأرقام يصبح مؤكداً أن تأخر الدولة بسداد ديون الضمان يساهم حتماً بعجزه عن تطوير أدائه وزيادة تقديماته وتفعيل خدماته.

أزمة الكادر البشري

يبلغ الشغور في وظائف صندوق الضمان الإجتماعي نحو 48 في المئة، فعدد العاملين في الضمان لا يتجاوز 1100 شخص فقط في كل المراكز والفروع والمناطق، في حين أن الكادر الوظيفي يفترض أن يكون بحدود 2050 موظفاً الأمر الذي يؤثر حكماً على أداء الصندوق وقدرته على تلبية طلبات المضمونين.

وأكثر ما يعيق عمل الضمان هو الشغور في منصب المدير إذ لا يوجد سوى 4 مدراء فقط من أصل 12 مديراً (قبل أن يتم رفع العدد إلى 14 مديراً) كما لا يوجد أي مدير بالأصالة، ويعود السبب بعدم تعيين مديرين بالوكالة إلى عدم حصول توافق في مجلس إدارة الضمان حول الأسماء المطروحة، ولا ننسى أن الشغور على مستوى رؤساء الدوائر في الضمان يتجاوز 50 في المئة وكذلك في الفئة السادسة.

أزمة مجلس الإدارة

انتهت ولاية مجلس الادارة الحالي للضمان الإجتماعي منذ أكثر من 10 سنوات ويعود قرار التمديد له الى عهد وزير العمل الأسبق طراد حمادة إذ تم آنذاك التمديد له وتكليفه بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل مجلس ادارة جديد، تجنّباً لعدم وقوع فراغ في إدارة الضمان، وما زال مجلس الإدارة حتى اليوم يصرّف أعمال الضمان دون اتخاذ أي قرار مفصلي.

ولكن ما زاد الطين بلّة هو شغور مجلس الإدارة منتهي الصلاحية، إذ بات يلتئم بأقل من نصف أعضائه بحكم وفاة بعضهم واستقالة البعض الآخر.

وتكاد تكون مهمة تعيين مجلس إدارة جديد من أكثر المهام تعقيداً في “سلة إصلاح” الضمان، وهو ما اعترف به وزير العمل محمد كبارة في أكثر من مناسبة، إذ أنه ينتظر ملاءمة الظروف والأوضاع السياسية العامة في البلد، ليطلب من الاتحاد العمالي العام ومن الهيئات الاقتصادية تسمية ممثليهم في مجلس الإدارة الذي يتألف من 10 أعضاء لكل جهة من طرفي الانتاج، على أن تعين الحكومة 6 أعضاء يمثلونها في المجلس.

الضمان الإختياري

يشكل الضمان الإختياري النقطة السوداء الأبرز في تاريخ الضمان الإجتماعي في لبنان إذ أنه اتسم بالعديد من المغالطات والشوائب منذ وضعه موضع التنفيذ مطلع شباط 2003، ولعل أبرز نقاط ضعفه كانت عدم توافر التمويل اللازم لتغطية كلفة استشفاء المضمونين الإختياريين وغالبيتهم من كبار السن، فالإشتراكات المحصّلة من المنتسبين لم تكن كافية للتغطية اللازمة، ما أوقع القسم في عجز لم يخرج منه حتى اللحظة.

عجز قسم الضمان الإختياري دفعه الى التوقف القسري للمرة الأولى عام 2005 قبل أن يُستأنف بقرار من إدارة الصندوق، ثم توقفت المستشفيات لاحقاً عن استقبال المضمونين الإختياريين بسبب تراكم الديون على الضمان، واستمر الشلل في القسم حتى عام 2011، في مقابل استمرار صندوق الضمان بجباية الإشتراكات من المنتسبين، الى حين اتخاذ قرار بحل أزمة الضمان الإختياري بشكل نهائي وهو ما لم يحصل حتى اليوم.

أما اليوم وبعد تراجع أعداد المنتسبين الى قسم الضمان الإختياري بشكل كبير لا يُفتح الباب لمنتسبين جدد إلا في حالات “معيّنة” تمر عبر أحد النافذين بالضمان، كما يستمر الصندوق بتغطية المنتسبين السابقين من حيث المبدأ غير أن للمستشفيات حرية استقبالهم أو رفضهم تحت أي ذريعة.

وبالعودة الى آخر الأرقام المتعلّقة بقسم الضمان الإختياري فقد بلغ مجموع واردات قسم المضمونين الإختياريين خلال العام 2011 نحو 16.066.018.801 ليرة أما مجموع التقديمات فبلغ نحو 26.315.271.565 ليرة، أي أن العجز فاق في العام الأخير، قبل وقف الضمان الإختياري، 10 مليارات ليرة، إذا ما أضفنا إليه تكلفة عشرات المنتسبين، الذين جرى قبول انتسابهم بشكل مخالف منذ العام 2011 وحتى اليوم.

المصدر : المدن

شاهد أيضاً

صحيفة إيرانية: قاسم سليماني هدد الرئيس روحاني لمعارضته زيادة ميزانية الحرس الثوري

كشفت صحيفة “صنعت جهان” الإيرانية عن تهديد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء …

أضف رد (التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها)

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات